قضية بوعشرين، التشكيك في القضاء

قضية بوعشرين، التشكيك في القضاء ، بدون أدلة ،تشكيك في غير محله ومرفوض

محمد السعدي

منذ اعتقال توفيق بوعشرين ،مدير نشر جريدة أخبار اليوم و الموقع الالكتروني اليوم 24 ،ومتابعته بتهم الاغتصاب بالقوة، للعاملات بشركته الإعلامية، من صحفيات ومستخدمات ، ونحن نتابع تعاليق و ردود الأفعال الصادرة عن أصدقاء المتهم وبعض شركائه في المشروع السياسي ،الذي تشرف على إدارته تركيا وقطر (فرع الإخوان بالمغرب) ،الذين شككوا في التهم المنسوبة إليه، بدون أدلة، يقنعون بها الرأي العام واعتبروها من الوهلة الأولى ،مؤامرة دبرت لدراعهم الإعلامي من أجل إسكاته وفرملة مشروعهم السياسي ،فرغم فيديوهات الجنس التي تواجههم بها النيابة العامة والتي تقارب 60فيديو ،توثق الجرائم التي اقترفها ،بالصوت والصورة ، استمروا في التشكيك وبكل أنواعه ،من أجل تغليط المتتبع وإبعاده عن الحقيقة ،لأن التشكيك في القضاء له عواقب وخيمة وتداعياته جد مؤثرة ،خصوصا ذلك التشكيك الذي يكون بدون حجة او دليل ،فيصبح حديثا عاما، يختلط فيه الأمر على الناس بمن يعلم وبمن لا يعلم، فهذا مسلك خطير ويصبح تشكيك في غير محله ومرفوض.

ورغم انعدام أدلة التشكيك للاعتماد عليها في مرافعاتهم ، استمروا في حماقاتهم ،بهدف تسييس الملف ،بدعوى أن خصوم المعتقل السياسيين ،هم من كانوا وراء المؤامرة للتخلص من انتقاداته لهم، على حد تعبيرهم ،لكنهم فشلوا ، لتصل بهم الوقاحة إلى ممارسة ضغوطات على المشتكيات للتراجع عن أقوالهن مقابل إغراءات مالية ، وحتى سلاح الطرد من العمل هددوا به المشتكيات ،لكنهم فشلوا مرة أخرى ، وبعد ما اشتد عليهم الخناق وسدت في وجههم جميع الطرق ، أخرجوا آخر طلقة من جعبتهم ،فذهبوا إلى بلاد “الكفر ،” لتدويل القضية وجلبوا منها محاميا أجنبيان للترافع على جرائم مدانة ، مصاريف أتعابهما ، تعادل ثمن طائرة حربية ، الشيئ الذي أدى بالمتتبع إلى التساؤل ،عن الجهة التي ستدفع الفاتورة الباهظة الثمن ،للاجنبي الذي لا يؤدي أي مهمة من المهمات ،إلا بمقابل مادي سخي ، كانت حربية أو سلمية .

وفي نفس السياق ، كل مرة ، تخرج ما تبقى من جريدة أخبار اليوم، التي يديرها المتهم ، الى الرأي العام بمغالطات تحاول من خلالها التخفيف من هول الصدمة التي هزت أركان هذه الجريدة ، و تتهم ،كل من أبدى رأيا أوموقفا شريفا ،يدين ما اقترفه المتهم في حق الضعيفات من عاملاته، في امبراطوريته الإخوانية ،بشن حملة لا أخلاقية ضد ه ، وتشويه سمعته على حد تعبيرها ، كان مواطنا عاديا أو موقعا إلكترونيا ، أو جريدة ورقية ، وانخرطت هذه الجريدة في الهجوم اللفظي وبأوصاف قدحية ،ومشككة في كل من اصطف ضد الجرائم الجنسية التي اقترفها الناطق الرسمي لفرع اسطنبول ، هذا إن دل عن شيئ ،إنما يدل على الوجه الحقيقي لهذه الجريدة التي لا تؤمن بالرأي الآخر، ولا هم يحزنون ،ولأن جريدة المعني بالأمر ،لا تكتب حتى يملى عليها ولها خبرة طويلة ، في نشر الأكاذيب والافتراءات حول من تختلف معهم سياسيا، لتمرير المشروع السياسي لاسطنبول ،ظنت أن كل ما يكتب من طرف بعض الشرفاء في هذا الوطن ،ممول وبأوامر من بعض الجهات التي تختلف مع خطها التحريري ، لكن الواقع يكذب ادعائاتها جملة وتفصيلا ،ولأن المتتبع يعرف جيدا ،من يكتب الإملاءات مقابل إغراءات مالية سخية ، فيكيل بمكيالين ،ومن يكتب حرقة ودفاعا على شرف أبناء بلده ، الذي يريد البعض استباحته ،متسترا وراء أقنعة ،بدأت تتساقط كأوراق التوت .
فلا التشكيك في القضية ، عبر تسييسها ، ولا الضغوطات التي مورست على الضحايا ، ولا محامو الانگليز والفرنسيس،و مموليهم من الإخوان ، ولا محامي سنوات الرصاص ،محمد زيان ،ً سيقاومون الأدلة الموجودة لدى المحكمة ، الموثقة بأشرطة ڤيديو، التي ستدين لا محالة ،كل من وقف الى جانب الغزوة الجنسية التي اقترفها “الواعظ” كان عربيا أو عجميا .