فضيحة السيولة بالتعاون الوطني تصل البرلمان وإستقالات بالجملة تهز نقابة البيجيدي

سياسي/الرباط

تشهد مؤسسة التعاون الوطني احتقانا داخليا غير مسبوق، بعد تأخير صرف المكافأة السنوية ( منحة الشهر 13) لمستخدمي هذه المؤسسة الاجتماعية التي اشتغل أطرها طيلة فترة الحجر الصحي ميدانيا ،لحماية الأشخاص في وضعية الشارع في فترة جائحة كورونا وفي ظروف عمل صعبة، حيث سجلت تلك الفترة غياب تفاعل الإدارة السريع مع مستخدميها بتزويدهم بوسائل الحماية من معقمات و كمامات على غرار باقي المؤسسات والقطاعات.. حسب مصادر” سياسي”.

ولم تتوقف هذه ” الحكرة”عند هذا الحد ، بل تجاوزه إلى عدم صرف المكافأة السنوية لسنة 2020 و” تتماطل” الإدارة بشكل غير مفهوم .
لكن المستفز في كل هذا هو رد فعل الإدارة بعد مراسلة النقابة الوطنية الأطر ومستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل .
لتخرج الإدارة بإخبار غريب من نوعه و مبرره ،بعد صيام عن الكلام والتواصل مع شغيلة القطاع قرابة شهر ،إذ عزت الاخبارية ما يقع من تأخير بعدم توفر السيولة …
وقد تعالت أصوات الغضب في أوساط الشغيلة في كل مندوبيات التعاون الوطني بعد هذا المبرر ،مطالبين في الوقت ذاته السلطات المختصة بوزارة المالية والمجلس الأعلى الحسابات بافتحاص دقيق لمالية المؤسسة ،إذ اعتبرت مصادر”سياسي” هذا المبرر عذر أكبر من الزلة ، شجرة تخفي الغابة ،خاصة بعد صرف أجرة شهر يناير 2021 ليبقى السؤال مشروعا من أي إعتماد صرفت اذا كانت المؤسسة لم تستلم بعد اعتماداتها من ميزانية الدولة 2021 أم أن هناك امور خفية لا يعلمها الا الراسخون في العلم؟ ويبقى السؤال المؤرق هل من سقف زمني محدد لصرفها وهل ستوزع بمعايير موحدة وعادلة وبمعايير الاستحقاق والمردودية والعمل الميداني في فترة الحجر الصحي؟
من جهة أخرى عجل الوضع الراهن بمؤسسة التعاون الوطني بانشقاق كبير داخل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية التعاون الوطني أبرزهم الكاتب الوطني لهذه النقابة بمبرر عدم تجاوب الإدارة مع مطالب الشغيلة، وعدم تحقيق مطلب وحيد خلال هذه السنوات.
و تأتي هذه الاستقالة الجماعية بعد صراعات طاحنة بمؤسسة التعاون الوطني مع المدير السابق ،عجزت هياكل الحزب والنقابة عن تأطيرها بما يحفظ وجه العمل النقابي بهذه المؤسسة.
و لم تتوقف تداعيات هذا الوضع عند هذا الحد خاصة مع” أزمة السيولة “التي تدعيها الإدارة ، بل تجاوزتها إلى المطالبةبضمان الشفافية وتوزيع عادل بنسبة موحدة حسب النقطة السنوية بغض النظر عن مكان العمل واعتبارات أخرى ..تضمن مبالغ باهضة للبعض في حين يكون نصيب المتبقين مبالغ لا تخضغ إلا لمنطق الحضوة أو العقاب… وهي الأسطوانة التي تتكرر كل سنة دون حسيب أو رقيب.
وفي نفس السياق وصل صدى هذا الوضع المثير للشك لردهات البرلمان المغربي في سؤال كتابي وجهه حزب الأصالة والمعاصرة ، ترجم معاناة ما يقارب4000 مستخدم بأقدم مؤسسة اجتماعية جراء الانتظار والاستخفاف بحقوقهم.