الوزيرة عواطف حيار تواجه أول امتحان بوكالة التنمية الاجتماعية

علم من جهات مطلعة أن المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الإجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة رفضت تسليم المهام، بعد توصلها بقرار إعفاءها يوم الإثنين 18أكتوبر2021 معطلة بذلك السير العادي للمرفق العمومي خلافا للمساطر والقوانين المعمول بها.
فحسب ما أكدته مصادر ادارية ونقابية متطابقة، فهذا الحدث يعد سابقة هي الأولى من نوعها بوكالة التنمية الإجتماعية التابعة للوزيرة الإستقلالية “عواطف حيار” ،حيث صرحت ذات المصادر أن المسؤولة “المعفية” تسعى لربح الوقت في انتظار تدخل جهات تصفها بالمهمة من أجل إيقاف تطبيق قرار الاعفاء (حسب ماتروجه لمقربين منها في الكواليس)
جهات نقابية اعتبرت الأمر تعطيلا صارخا للسير العادي للمرفق العمومي وتناقضا خطيرا مع الشعارات التي رفعتها الحكومة الجديدة حول الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن المسؤولة المعنية بقرار الاعفاء سبق وأن قضت أزيد من 15سنة من المسؤولية في نفس الجهة دون أن تخضع للمساطر الادارية في مايخص حركية المسؤولين الجاري بها العمل بالادارات والمؤسسات العمومية، كما أفادت ذات المصادر أن فترة تدبيرها عرفت تواضعا في النتائج وهو ماأكدته بالأرقام مجموعة من التقارير السنوية للوكالة، هذا وأضافت ذات الجهات أن هذه المسؤولة لم تقدم إضافة مهمة في المشهد التنموي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والتي تحتاج إلى كفاءة نوعية تتمكن من متابعة الأوراش الوطنية المهمة التي سيتم تنزيلها تجريبيا بالجهة كورش السجل الاجتماعي الموحد.
وتساءلت الجهات المذكورة حول مآل هذا الملف وهل ستطبق الوزيرة الجديدة “عواطف حيار” ومديرها بوكالة التنمية الإجتماعية المساطر الإدارية والقانونية في حق هذه المسؤولة أم أن سياسة التدخلات والوساطات والمحاباة بناء على التلوينات السياسية هي من ستكون لها الغلبة في التعاطي مع هذا الملف. وهو الأمر الذي ان حدث سيعتبر بداية غير موفقة للوزيرة الجديدة المعروفة بكفاءتها التدبيرية وعدم المحاباة تحت اي غطاء حزبي أو سياسي.