الباعة المتجولين او الاسواق العشوائية: ” مافيا منظمة برعاية السلطة “!!!

الباعة المتجولين او الاسواق العشوائية: ” مافيا منظمة برعاية السلطة “!!!
مقال :(04) ،غشت 2022.
بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،اكادير ،2022.
عالم متشعب ،اطراف متداخلة، ومسطرة متبعة ، شبكة منظمة يصعب اختراقها.
لا تخلو مدينة من مدن المغرب من اسواق عشوائية على جنبات الطرق و في ساحات الأحياء ،و امام المساجد ، باعة يسمون متجولين تجاوزا وهم في حقيقة الأمر تجار مستقرون بمكان يحدد وفق مسطرة و ترتيبات ، و منها اسواق تخلي المكان في آخر النهار ،فيما أخرى تبقي على السلع في نفس المكان ،
الباعة المتجولين ليسوا مجرد مواطنين بسطاء دفعتهم الحاجة إلى امتهان بيع الخضر والفواكه و اشياء اخرى ، بل هم اشخاص يتم استقدامهم عبر شبكات عائلية غالبيتها بالعالم القروي ، تدفع الأسر مبالغ مهمة ومتفاوتة من منطقة إلى أخرى ، شبيهة بالمبالغ التي تدفعها الأسر ل” الحراكة”, ليتم الوسيط بارسال الشاب من قريته الى المدينة حيث يشتغل بنو جلدته من مختلف الدواوير كباعة متجولين .
هكذا يتم استقدام الباعة ،فكيف يتم اختيار المكان ؟
الحي ينتمي الى مقاطعة ،والمقاطعة تنتمي إلى دائرة ، وهكذا تصاعدا حتى نصل الى اعلى الهرم،
اعلى الهرم عنده القرار العام : إما محاربة الباعة المتجولين او ” خليو الناس تعيش و ترزق”. وتراتبيا يتم تدبير القرار ،
هذا على مستوى السلطة ، اما على مستوى “مافيا الاسواق العشوائية ” فبعدما يختارون المكان يبدؤون في إجراء الإتصالات مع الشيخ والمقدم ،ويركزون على المقربين من القائد ليفتح لهم قنوات التفاوض ، و طبعا القائد لا يوافق من تلقاء نفسه !!
يبدأ اعضاء المافيا بحضور الشيخ او المقدم في تحديد المكان وتحديد المربعات ، و تقدير ثمن الكراء ،و تدارس إمكانية أن يكون قارا او يزال في نهاية النهار .
بعدها تنطلق عملية الاحتلال بأسماء مضبوطة و أماكن محددة ، وكلما حل غريب ليفترش سلعته تتم ازاحته ليس فقط بمضايقات السلطة ،ولكن عبر مسار آخر وهو عدم تمكينه من السلع ،
السلع ايضا هي تحت حكم المافيا ،فالباعة لا يكلفون انفسهم عناء البحث عن السلع وحتى تحديد الأثمنة ،فالمافيا هي المكلفة باستقدام الباعة و تمكينهم من الأمكنة و اعطاءهم السلع اليومية وهي من تحدد الأثمنة ،
في آخر النهار ببعض الاسواق ،وآخر الأسبوع بأسواق أخرى ، يأتي المشرف على السوق لجمع ثمن كراء المربعات بالسوق ، و يسلم حصة “اصحاب الحال” لممثلهم بالسوق .
وطبعا ما لم تحدث سرقات وشجارات و شكاوي من السكان يبقى الوضع على ما هو عليه ،و عندما تأتي الحملات فلا بد من التضحية باتفاق مسبق ببعض السلع و عربة و ميزان يتم ارجاعها بعد ان تهدأ الأحوال!!!!
السؤال اليوم :
مادمنا نتجه نحو تعميم التغطية الصحية على هؤلاء الباعة ، فلماذا لا نقنن هذه الأسواق كما يحدث في كل دول العالم ، و تنظيم رساميل ضريبية واضحة تغني خزينة الدولة ،بدل ان تغني المافيا و صغار رجال السلطة الذي قد يكون القائد هو الوسط في الشبكة او هو الأخير حسب كل منطقة ،
” المال السايب كايعلم السرقة “, و الاسواق العشوائية بالمدن اصبحث مدرة للدخل و الأموال التي تروج بها تعد بالملايين شهريا ،و وطنيا بالملايير ، ومثل هذه الأموال هي من تسبب في التضخم وهي من تعرقل التوازن المالي والضريبي ،
وسكوت الدولة عن تفشي الاقتصاد الغير مهيكل ،قد تبدو ايجابياته الضرفية على السلم الاجتماعي ،لكن آثاره وخيمة على الاقتصاد .
في كل الدول ،تقام اسواق اسبوعية بمناطق المدن كما هو الحال في البوادي ، وهي سوق مفتوحة للعموم تبدأ باكرا و تنتهي قبل الزوال ، و السومة الكرائية محددة ،و تساهم في ميزانية الجماعة .
عندنا الأمر مختلف ، باعة بؤساء ،جيئ بهم من طرف المافيا ليكونوا شبكة مع رجال السلطة ، و الخاسر الأكبر هو خزينة الدولة ،
فهل تعتبرون ؟