اختناق حزب الأصالة والمعاصرة (5) من أزمة الإيديولوجية إلى أزمة التنظيم

*عبداللطيف وهبي.
(…) وهكذا أصبح تدريجيا يغيب الإطار التنظيمي لفائدة التموقع الانتخابي، فعندما حلت انتخابات 2011 مثلا كان الحزب يسعى من خلالها إلى التموقع وسط المشهد السياسي زاهدا في الصدارة من خلال التضحية بأعضاء كثيرين بمنعهم من التزكية تاركا لهم الولوج إلى أحزاب أخرى قريبة من حزب الأصالة والمعاصرة، واستهدف من خلال هذا التصرف طمأنة البعض ومن تم الحصول على نوع من الشرعية السياسية والتي كان لا يحتاجها خاصة من أعدائه، فأدى التنظيم ثمنا باهظا على هذا الاختيار، إذ أن تقلص تمثيليته الجغرافية الانتخابية قلص من وجوده التنظيمي، بل أن هذه الانتخابات ساهمت في تقوية قوة سياسية في الحزب لا تتجاوز رؤوس الأصابع من خلال الاختيار الانتخابي للمرشحين ودعم هذا المرشح ضد ذاك، فتحولت العلاقة في الحزب من إعلان الانتماء إلى القدرة على الحصول على التزكية، واضمحل الحضور الحزبي لفائدة الحضور الانتخابي، أي فقد الحزب مكوناته التنظيمية لفائدة “اللجنة الوطنية للانتخابات” التي أصبحت محددة العلاقة بين الحزب وأعضائه، وأدى ذلك إلى انصراف البعض عن الحزب، كما تم التخلص من بعض الأطراف والذين اعتبروا أنهم غير مؤهلين للترشح باسم الحزب وأدى ذلك إلى إعطاء صورة سلبية عن الحزب من طرف حتى مناضليه ليتحول الحزب إلى مجرد أداة لدى “اللجنة الوطنية للانتخابات”، ليصبح الوجود الحزبي يكمن في الكائنات الانتخابية، لينتهي الحزب إلى التماهي مع هذه الكائنات أما أعضاءه غير المنتخبون فتواروا إلى الخلف ينتقدون بصمت أو يتزايدون بدعوى أن صفتهم كمؤسسين تعطيهم شرعية القيادة السياسية حتى ولو كانوا لا يملكون بعدا جماهيريا، وفي مواجهة هذه الكائنات الانتخابية ثم خلق كائنات أخرى تعتبر نفسها القيادة التاريخية للحزب، أي تم خلق عدة أمناء عامين ينتظرون فقط التعيين في حين أن حقيقة الوضع هي أن الحزب أصبح عاجزا على خلق شخصيات كرزماتية بواسطتها يتم بناء امتداد جماهيري للدفاع عن ما كان يتبناه من شعارات كالحداثة والديمقراطية والإعمال الجديد للسياسة وهي أهداف نبيلة.
وشيء فشيء بدأ الحزب الذي أصبح حزبا انتخابويا يفقد بناءه التنظيمي لفائدة “اللجنة الوطنية للانتخابات”، في حين كان من المفروض أن تكون هذه اللجنة تحت سلطة المكتب السياسي بينما أصبح هذا الأخير تحت سلطة اللجنة الوطنية للانتخابات، إذ فوض لها سلطة تعيين المرشحين وإدارة الحملة الانتخابية وليس فقط إعلان النتائج الانتخابية النهائية ولكن التعليق السياسي عليها كذلك، وزاد هذا الوضع تلك الصورة الشهيرة التي تنشرها وسائل الإعلام وهي تظهر قيادات أحزاب المعارضة وهي تنسق بينها بأمنائها العامين، بينما حزب الأصالة فقد نسق بشخصين كأننا أمام أمينين عامين لنفس الحزب.
إن غياب التنظيم لفائدة “اللجنة الوطنية للانتخابات” جعل الحزب يتناقض والهدف الذي أنشأ من أجله، وأصبحنا أمام إشكالات تفصيلية مفادها من سيترشح؟ وأين سيترشح؟ ولم يطرح أي سؤال حول لماذا هذا الشخص دون ذاك؟ أو ما هي نوعية الأشخاص التي نرشحها، هل تلك التي نضمن نتيجة معها؟ أم أننا نختار أعضاء في الحزب نغامر بهم وقد يؤدي ذلك إلى اصطفافنا في آخر الصفوف؟ ولأن هذه الأسئلة كانت على المكتب السياسي والمجلس الوطني أن يجيبان عليها غير أنها إما لم تطرح أصلا وبشكل مقصود، وإما تركت لفائدة اللجنة الوطنية للانتخابات لأنها الأقوى والمختزلة للتنظيم كله، و تم إبعاد كل تلك الأسئلة وأصبح الحصول على النتائج الانتخابية هدفا استراتيجيا للحزب، بل حتى النتائج نفسها لم نوظفها لتقوية التنظيم، فالعيب لا يكمن في اختيارنا لأشخاص يضمنوا لنا النجاح الانتخابي؟ ولكن كان يتوجب على الحزب أن يوظف هذه الطاقات ليتمدد سياسيا واجتماعيا، ولكن جعلنا منهم أعضاء لا يهمهم من الحزب سوى التزكية، و في غياب أية إستراتيجية تنظيمية تقوي الحزب ليلعب دوره الاجتماعي والسياسي أصبح الحزب رهينة قوة انتخابية في خدمة اللجنة الوطنية للانتخابات في غياب ملحوظ للتنظيم الحزبي و دوره التأطيري، وهذا ما يفسر ضعف الأمانة العامة للحزب أمام هيمنة اللجنة الوطنية للانتخابات، وقد أكدت انتخابات 2015 حضور هذا التوجه عندما حصل الحزب على نتائج في القرى أكثر من المدن، لكون القرى مجال تغيب فيه الأحزاب الوطنية وتحضر فيه ذهنية الفلاح المخلص للعرش والحزب أسس من طرف قريب من الملك.
إنه رغم التواجد الجماهيري الهام للحزب كما هو واضح من خلال نتائج الانتخابات، فم يستطع الحزب أن يفرض وجوده السياسي على الأحزاب الأخرى رغم أن له حضور سياسي قوي لا يمكن تجاهله في المعادلة السياسية التي من خلالها يتم تدبير الشأن العام. غير أن غياب الاهتمام بالتنظيم قد طرح أكثر من إشكال داخل الحزب و ارتكن إلى سلطة عدد محدود من الأشخاص لا غير، يضغطون في اتجاه خلق تشكيلة موالية لهم من خلال فرض عينة من الأشخاص تتحكم في مساطر الاختيار بدعوى دفتر التحملات وكذلك التعامل العدائي مع أي عنصر جديد يمكن أن يكون تهديدا لضبطهم لمسار الحزب، فيتم خلق مشاكل تنظيمية له أو تطويقه لتصويره كالعاجز عن ممارسة مهامه مما جعل التنظيم ليس فقط موسميا يعتمد على بعض الأنشطة الظرفية والمناسباتية، ولكن كذلك وسيلة لتطويق المؤسسة الحزبية لتستمر في خدمة البعض دون الكل.
وعند تصاعد أصوات النقد وبروز طموحات جديدة لا يمكن أن يستوعبها الشكل التنظيمي للحزب ثم التفكير في إنشاء تنظيمات موازية للحزب ورغم ذلك ظل التخوف حاضرا في إمكانية توظيفها من طرف أطراف أخرى داخل الحزب، فثم ضبطها بدورها عبر اختيار قيادييها، فانتهت مهامها في حدود وجودها، واستمر التنظيم الحزبي في ضعفه يعتمد على نوع من الولاء المصلحي والتبعية الانتخابية البعيدة عن الإبداع وفسح المجال للمساهمة والتفكير في خلق حركة تنظيمية سياسية ترقى بالعمل الحزبي إلى الأهداف التي أنشأ من أجلها وهي المساهمة في تأطير المواطنين والدفاع عن الثوابت والمساهمة في البناء الديمقراطي وليس إلغاء أي طرف مادام الجميع مغاربة والساحة كافية لتواجد الجميع.
إن الانتخابات التي يعتقد الكثيرون داخل الحزب أنها هي منطلق قوته التنظيمية طرح مغلوط، لكون ذلك سيتحول إلى وسيلة لقتل التنظيم الحزبي، فالأحزاب التي اعتمدت على الانتخابات في تاريخ المغرب كهدف لوجودها وكوسيلة للتموقع في السلطة هي أحزاب عرفت اندحارا سياسيا بعد مدة وجيزة من ميلادها، بينما الأحزاب التي استمرت في توسيع تنظيماتها الحزبية بموازاة مع المساهمة الانتخابية ظلت مستمرة في الساحة السياسية (حزب الاستقلال نموذجا).
وعليه فإننا نعتقد أن الحزب بما يملك من إمكانيات بشرية وثقافية وقدرات سياسية وحجم بشري يحضر فيه النوعي كما يحضر الكم لا يمكنه أن يلعب دورا سياسيا إلا إذا أعاد هيكلة نفسه تنظيميا لإعطاء الدور للتنظيمات الجهوية والمحلية والموازية لتساهم في بلورة القرار السياسي على المستوى الوطني، وتشارك في اختيار الأشخاص وفي دعم الحزب وطنيا مما يضمن نوعا من الديمقراطية الداخلية التي قد تعصف بالأشخاص ولكنها تقوي الحزب.
ولعل هذا الوضع التنظيمي هو الذي جعل مؤتمرات الحزب حاضرة في مساره، ليس لإيجاد أجوبة فكرية وسياسية لقضايا كبرى تفرض نفسها عليه، ولكن كان الهدف منها أساسا هو إعادة هيكلة الحزب في ظل غياب وضوح إيديولوجي وحضور تيار محدود المكونات البشرية يبسط سلطته على الحزب من خلال عقد هذه المؤتمرات، وما يؤكد ذلك أن عقد الحزب لمؤتمره المقبل بين استحقاقين انتخابيين يضمن انعقاد المؤتمر في ظرفية تسهل ضمان نتائجه، لأن أعضائه المرتبطين بالانتخابات يحضرون إلى المؤتمر عيونهم على الحزب وقلوبهم على التزكيات، مما يحد من القدرة على النقد ويضمن النتائج، خاصة وأن جل المؤتمرين والحاضرين بالصفة هم مسئولين انتخابيين ولهم طموحات انتخابية، مما سيجعل حضورهم إلى المؤتمر من أجل البحث عن التقرب من القيادة الحزبية في شكل “اللجنة الوطنية للانتخابات” على حساب مواقف الحزب وضمان طبيعة تنظيمه وهذا سيكون حجرة عثرة أمام أي تطور سيشهده الحزب مستقبلا يمكن أن يجعل منه وسيلة مثلى لتقوية العمل السياسي في المغرب، غير أنه هناك إرادات تسعى إلى ضمان انعراج حزبي يستهدف جعل الحزب قوة سياسية تعتبر استحقاقات 2016 وسيلة وليست هدفا، ومن تم سنكون فعلا قد أسسنا صفحة جديدة في الحزب تدافع عن الحداثة بوجهها النبيل وعن الديمقراطية كحق من حقوق الشعب وعن الثوابت كمصدر للشرعية وأساس للاستقرار، وهذه الخطوط الكبرى لا تؤسسها التنظيمات السياسية الغير المبنية على السلوك الديمقراطي أو الفكر المبني على عقلية المؤامرات، ولكن يبنيها الصدق وفتح المجال للجميع والقدرة على بناء ثقافة الضيافة الحزبية السياسية النزيهة.
إن إنشاء هذا الحزب كان فكرة رائدة انبثقت من استشراف مستقبلي دقيق وإلمام بالواقع، وللقيام بما هو منتظر منه يجب على الحزب أن يحظى بنوع من التنظيم السلس والديمقراطي المبني على الحضور الوطني ككل في الإدارة والتسيير وفي المساهمة، ويبقى حسن التنظيم من أهم أسس ضمان قيام هذا الحزب بدوره خاصة وأن الشروط الموضوعية قد نضجت ليقوم بدوره على أحسن وجه، ولا يجوز للتنظيم أن يعرقل إعمال هذه الشروط للقيام بدوره التاريخي بتعاون مع جميع مكونات العملية السياسية في بلادنا دون إقصاء لأي طرف أو التوجس من أية جهة، وليصبح بناء مغرب ديمقراطي ينعكس أساس عن تنظيمات حزبية تعتمد في بناءها أولا وأخيرا على الديمقراطية الداخلية.
**محام ونائب رئيس مجلس النواب باسم الأصالة والمعاصرة.