رابطة الملك والشعب

رابطة الملك والشعب

لا يمكن البحث في معرفة أي بلد من غير الوقوف على تاريخه، وإن تحدثنا على المغرب بالخصوص سنقول أنه تاريخ دائم مترسخ في جذور الأمة.

معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، ومعركة أنوال بالريف من 1921 إلى 1926، ومعركة بوغافر بورزا زات، ومعركة جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وما إليها من الملاحم والمعارك البطولية، ثم تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 والتي جسدت قوة إرادة التحرير لدى العرش والشعب، والخطاب التاريخي في يوم 9 أبريل 1947، الذي قام به المغفور له محمد الخامس بمدينة طنجة

ليلة عيد الأضحى يوم 20 غشت 1953، رمز تبادل المقاومة المغربية ملكها الحب والتضحية، والوفاء، الملك الذي لم يتنازل عن مبادئه وقناعاته وفضل السيادة الوطنية وصون عزة وكرامة الشعب رغم كيد الاستعمار الذي حاول بكل قوة أن يرسخ فكرة أن المغرب غير قادر على تدبير شؤونه، حيث تم نفي بطل التحرير المغفور له الملك محمد الخامس، والمغفور له الملك الحسن الثاني والأسرة الملكية إلا أن ذلك لم يثن الشعب المغربي الأبي عن مواصلة كفاحه الوطني.

تشكل ذكرى ثورة الملك والشعب، حدثا بارزا راسخا في ذاكرة المملكة باعتباره محطة حاسمة من أجل طرد المستعمر واسترجاع السيادة الوطنية، ثورة فريدة من نوعها سرعت من وثيرة حصول المغرب على استقلاله بعد 44 سنة فقط.

ويشكل تخليد الملحمة التاريخية، مناسبة لاستحضار أحداث تاريخية جوهرية في بناء المغرب الحديث بمعاني متجددة لبناء وإعلاء صروح الوطن وصيانة وحدته الترابية.

من هنا كيف يمكن الحديث عن الاعتزاز بالهوية المغربية التي حارب من أجلها الملك والشعب؟

تأسست الحركة الوطنية تنظيميا، وجعلت من النضال من أجل اللغة العربية والدين الإسلامي بعد صدور “الظهير البربري” سنة 1930، فقامت بصياغة الهوية المغربية انطلاقا من هذين العنصرين، وهو ما اتخذته الدساتير مبدأ لها منذ 1962 الذي يرتكز على المرجعية التقليدية والموروث السياسي المغربي.

وانتهاء بدستور 2011، الذي أفرد حيزا واسعا لمقتضيات تنهل من المرجعية الحديثة، دون أن يقطع مع الثوابت الدينية والتاريخية، مؤكدا على تجديد العهد المقدس بين الملك وشعبه.

وإذا كانت الهوية هي ما به يكون الشيء هو هو، مما يحقق ذاته ويحدد تميزه، فإنها بالنسبة لأي مجتمع وعاء ضميره ومشاعره، فإن المملكة المغربية حريصة، على التعبير على الانخراط في مقتضيات العصر الحديث وذلك من خلال الانتقال بالهوية الوطنية من مجرد أفكار ومعتقدات إلى معيار دستوري مرتبط بمختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة.

ولقد تم التعبير عن الهوية الوطنية أو المغربية في الدستور “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعربية والمتوسطة، كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الاسلامي مكان الصدارة فيها”

“تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الاسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطية”

“لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الاسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور”

تميز النظام السياسي المغربي، من خلال عدم إحداث قطيعة مع الماضي المتصل بالحاضر، في شكل تقاليد وأعراف وتأثيرات، وبهذا تكون الهوية الوطنية الراسخة بكل مكوناتها، صمام الأمان للحفاظ على الخصوصية المغربية، مما يقتضي وجود آليات من بينها البيعة التي تعتبر من أهم الثوابت وركيزة أساسية للنظام الدستوري وبناء الدولة.

كون الهوية شاملة لكل الخصائص الثقافية والاجتماعية والنفسية المتوفرة لدى كل الجماعات البشرية، رغم تتعدد انتماءات الفرد وميولاته والتزاماته الأيدلوجية والفكرية والسياسية، والاعتراف بتنوع العنصر البشري، يحمل الجميع مسؤولية العمل على صيانة وحماية هذا التنوع، فإن الالتزام بالهوية الوطنية الراسخة، هو صمام أمان من كل اجتياح على الخصوصية المغربية.

يوسف الحفيرة

طالب باحث بســلك الدكتـوراه جامعة محمد الخامس