الاتحا الاشتراكي تهاجم الحكومة….”وكانت وعودا وهمية محاطة بسياج من الأكاذيب

وكانت وعودا وهمية محاطة بسياج من الأكاذيب

عبد السلام المساوي

لا جدال في أن الحزب الذي قاد الحكومة لمدة عشر سنوات مضت، هو من أدخل إلى أذهان الفرقاء السياسيين المختلفين ان الشعبوية وترديد الكلام السهل الذي يدغدغ المشاعر ويروق الجموع هو أفضل الطرق للوصول الى أصوات الناس .
أمضى هذا الحزب زمنا طويلا من التهريج الفرجوي في البرلمان ، وكان طيب الذكر بنكيران يرد على من يلومونه على ” الحلقة ” التي كان يقدمها انه ” يعرف كيف يخاطب الشعب ” ، وان ” الشعب كيبغي هاكا ” ، والنتيجة رأيناها وعشناها …
الكل اقتنع بان الطريق الموصل هو طريق التلويح بالكلام دون وزنه ، دون ربطه بالواقع ، دون مراعاة الاكراهات .
الكلام المرسل نجح مع العدالة والتنمية ، و نجح مع أحزاب الثلاثي الحاكم ؛
هذه هي الخلاصة ، وهي مفزعة فعلا لمن كان البلد يعني له أمرا أكبر وأجمل وأهم وأبقى من مجرد الفوز في الانتخابات .
لا يفهم جزء من النخبة ان الشعبوية اصبحت عملة سياسية رديئة لا يقبلها سوق التداول السياسي ولا تغري بالمتابعة ولا تحقق مكاسب ولا تخفض أسعارا ولا ترفع أجورا ولا تقلص بطالة ولا تحارب فسادا ولا تصلح خللا ، بل تقود فقط الى الخراب السياسي والهروب من المشاركة في الشأن العام .

والدليل ان المغاربة عانوا من ويلات الشعبوية والشعبويين لقادة الحزب الحاكم طيلة العشر سنوات الماضية دون فائدة تذكر اللهم ما حققه أولئك الشعبويون من إصلاح لأحوالهم الشخصية .

وهاهو الثلاثي المتغول ينهج نفس الأسلوب بعد أن سوق الأكاذيب والأوهام للشعب المغربي ابان الحملة الانتخابية للاستحقاقات الأخيرة ، ولما هيمن على الحكومة تبخرت وعوده المعسولة أمام شعب سئم الكذب والشعبوية .
لكنها ، أي الحكومة ، عندما انفردت بنفسها ضمن الأغلبية ، وهما وجودان لا يبدو أنهما يعنيان نفس الشيء بالنسبة للثلاثي الحاكم ، انفكت عقدة لسانها واقسمت مجددا أنها تعرف محنة المواطنين مع الأسعار ، والنقالة مع الوقود وأصحاب الخضر مع المازوت …
ووجدت من الذكاء التواصلي أن تقوم بعملية تجميل كبيرة وعلى الهواء مباشرة ، وعندما طرح السؤال قاسيا ، لم تجد من بين أيديها سوى أن تخرج ورقة الأجوبة التي كانت تقدمها الحكومة السابقة كلما طرح موضوع الأسعار ، سعيا منها لعملية تجميل صعبة والزامية .
والحقيقة القاسية أن الشعبوية أضحت موضة العصر ومن الأمراض التي تفتك بجزء من نخبتنا الحزبية ، حتى أصبح العمل السياسي مع مرور الزمن من اختصاص فئة قليلة من المنبريين ، اي زعماء بعض الأحزاب الذين يحترفون اطلاق الكلام على العواهن أمام المنابر الإعلامية والسياسية وبيع الوهم للشعب ، ومنهم من يقول الشيء ونقيضه ويتناقض مع نفسه من لحظة الى أخرى ….
والنتيجة ان الشعبوية كما العدمية ، كلتاهما تمثل عجزا عن إنتاج بديل سياسي واقعي بأرقام واضحة وأجندة زمنية محددة ، وتعكس سياسة الهروب الى الامام في وجه تقديم أجوبة للطلب المجتمعي ، فيأخذ الحل شكل اللجوء الى خطابات غارقة في التزييف من دون بدائل حقيقية للمجتمع والدولة .
المغاربة في حاجة إلى برامج واقعية واعدة وليس الى بوليميك فارغ يحاول تغطية الشمس بالغربال ، لقد سئم الراي العام من مسرحيات السب المتبادل والاتهامات المتبادلة بين بعض زعماء الأحزاب. والرأي العام يسجل ويتابع من من الزعماء يتقن فن السب والوقوع في التناقضات ، ومن منهم ينتج خطابا سياسيا متماسكا معبر عن مشروع مجتمعي ..
المغاربة محتاجون لاجوبة مقنعة حول أمراض الصحة وأعطاب التعليم وشبح البطالة وهشاشة السكن ورداءة الأجور ولهيب الأسعار وغول الفساد ، وليس الى دغدغة عواطف المقهورين بخطاب قد يتلاعب بقلوبهم وعقولهم لكنه لا يغير أحوالهم نحو الأفضل .
لقد كان استحقاق 8 شتنبر محطة مفصلية لانتاج مشهد سياسي جديد تنتج عنه قطيعة سياسية وتدبيرية مع الولايتين السابقتين اللتين كلفتا البلد فاتورة ثقيلة ، وكانت فرصة لتناوب ديموقراطي جديد ، الا أن تغول الثلاثي أجهض الأمل وخيب أحلام الناخبين والناخبات الذين صوتوا بكثافة . مهمة استعادة المواطنين من أحضان الشعبوية والاغتراب السياسي والعزوف والكيانات المسمومة تبقى هي السبيل الوحيد والأوحد لاضفاء المعنى السياسي على الممارسة السياسية …وهي مهمة منوطة بالأحزاب الحقيقية ، الأصيلة المتأصلة ، بمشروعها المجتمعي الديموقراطي الحداثي ، وبشرعياتها التاريخية والمستقبلية …
لقد مللنا من الأحزاب والمرشحين الذين يقولون شيئا ما في أثناء مسار العملية الانتخابية ، ثم يفعلون شيئا اخر عندما يتولون مناصبهم كما حدث مع البيجيدي ويحدث مع الثلاثي المتغول الذي أطلق في زمن الحملة الانتخابية وعودا وهمية محاطة بسياج من الأكاذيب .رسالة الاتحاد

الأغلبية تظهر”وحدة الواجهة ـ الفاصاد”، وواقع مكوناتها يؤكد ما قاله الاتحاد وكاتبه الأول..

تأكد من خلال خروج الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها الأخير ليوم الاثنين 13 نونبر الجاري، أنها بالفعل تعاني مما أسماه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر بـ «الاختلال السياسي»..
وبالرغم من محاولات إنقاذ وحدة الواجهة، التي تسند التغول في المشهد السياسي بتصريحات رئيس الحكومة، فإن الوقائع وتصريحات بعض عناصرها، تبين بالفعل أن هناك «اختلالا سياسيا داخل الأغلبية..». في العديد من المظاهر، ولا سيما في ما يتعلق بالملفات التي تحرك الشارع المغربي…
ومعلوم أن الاجتماع الذي عقدته الأغلبية، وكذا الندوة التي تم تعميمها لرئيسها ولبعض زعماء أحزاب الأغلبية، جاء بعد حدثين اثنين لأول حزب في المعارضة، هو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهذان الحدثان هما اجتماع المكتب السياسي لحزب القوات الشعبية، وكذا الخروج الإعلامي لكاتبه الأول عبر برنامج «ضيف الأسبوع» على قناة ميدي 1 تيفي..
وقد كانت شروط عمل الأغلبية مع بعضها البعض، والتي أثارها الكاتب الأول للحزب وبلاغ مكتبه السياسي…موضع اهتمام في الخطاب الحكومي. كما هو موضع تقدير مختلف لما انتهى إليه الاجتماع!!!
وقد أقامت الحكومة، من خلال السيد وزير العدل الدليل على هشاشة علاقاتها الداخلية.
أولا: العلاقة مع الأغلبية نفسها، محط انتقاد من أحد الأمناء العامين لأحزابها، وهو عبد اللطيف وهبي، حيث قال في تصريح منشور له، بأنه »ينتقد الحكومة «بخصوص العلاقة مع البرلمانيين… والحال أن البلاغ الصادر عن الاجتماع الثلاثي لمكونات الأغلبية يتحدث عن «إشادة الأغلبية بالأدوار الكبرى التي تقوم بها فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، سواء على مستوى الوظيفة الرقابية، أو على مستوى التشريع..«، وهو ما يطرح سؤال التناقض في خطابات الأغلبية الحكومية بين الإشادة والتظلم من طرف نوابها، والذي عممه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة..
والسؤال الأعمق هو: إذا كان هذا حال الحكومة مع أغلبيتها، فكيف تكون العلاقة مع المعارضة التي حرمها التغول من كل أدوات العمل والتواصل مع صاحب القرار التنفيذي؟..
ثانيا: بعض مكونات الحكومة كما قال الكاتب الأول في برنامج «ضيف الأسبوع» كانت أكثر قسوة على الوزير بنموسى في جلسة بمجلس المستشارين، وبالتالي هذه الاختلالات الإجرائية والسياسية تطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الصراعات والمزايدات من داخل الأغلبية نفسها؛
ولا بد من التذكير بالحقائق التي لم تستطع تصريحات الأغلبية تجاوزها وهي:
1ـ فشل الحكومة في تدبير ملف الحوار الخاص بالتربية والوطنية، بحيث أن الساحة التعليمية تشهد احتقانا غير مسبوق بسبب النظام الأساسي لموظفي منظومة التربية والتكوين.
2ـ تجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم لتجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنظومة التعليمية؛
3 – الحكومة تعهدت بزيادة 2500 درهم في أجور الشغيلة التعليمية في برنامجها، ومازالت لحد الساعة لم تنفذ بعد مرور نصف الولاية من عمر هذه الحكومة.
وهي حقائق لا يمكن التغافل عنها، وهي من مظاهر التهليل الحكومي..
على مستوى التعامل مع غضب الشغيلة، كان حديث الحكومة متفاوتا بين الأمين العام للـ «بام» وبين رئيس الحكومة، الأول يتحدث باسم «الدولة» عن رفض لي ذراعها في ملف المطالب المعلنة.. في حين تحدث رئيس الحكومة باسمها وباسم وزير القطاع عن تشكيل لجنة تضم وزيرين إضافيين إليه، هما السكوري ولقجع..
ثم إن الأمين العام انتقد »ضعف الحكومة« في التواصل ومن خلاله عجزها عن تدبير الملف وفرض تصوُّر الحكومة، وهو حديث عن عجز بلغة القوة، مع تساؤلات استنكارية عن «الحشومة والتردد وعدم تملك لغة الخطاب السياسي»، وهو يعني بالضرورة الناطق باسم الحكومة ورئيس الحكومة والنواب أنفسهم..!
لقد انتقد بحدة وقوة عجز الحكومة وصمتها وعجزها عن التواصل مع الرأي العام..
ثالثا: لقد ظهر جليا أن هناك خلافا، تداولته وسائل الإعلام كما تابعه النواب والمستشارون وعموم المواطنين، وبدا بارزا في مناقشة قانون المالية برسم 2024، وهو صراع بعض القطاعات الوزارية حول بعض الصناديق ومنها صندوق التنمية القروية الذي أصبح الخلاف حول تدبيره معروفا، ولم يعد سرا بل مادة للإعلام الوطني والتعليقات السياسية.. وهنا لا بد من التذكير بما ورد في بلاغ المكتب السياسي الأخير لحزب القوات الشعبية الذي تحدث عن الوضع السياسي الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى»…
«الاتحاد الاشتراكي»