كل هذا التضامن مع رفيعة المنصوري؟ 

 كل هذا التضامن مع رفيعة المنصوري؟ 

في أحضان الأيام الماضية، انبثقت قضية عميقة الأثر، قضية شغلت بوصلة الرأي العام، إنها قضية السيدة رفيعة المنصوري والتسجيل الصوتي الذي فجر كارثة أخلاقية، والذي اجتذب اهتمامًا مكثفًا بعد أن عزاه العديد من متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي إلى شخصية سيـاسية ظنوا بها خيرًا. شخصية تواجه شجاعة السيدة رفيعة التي رفعت دعوى قضائية بسبب التهديد والسب والقذف الذي تضمنه ذلك الشريط الموجود الآن بين يدي القضاء للبت فيه.

أمام هذا المشهد، يطفو على السطح سؤال ملحّ: لماذا هذا الفيض من التضامن مع رفيعة المنصوري؟ لماذا تعلو أصداء اسمها في الألسنة وتتصدر قضيتها صفحات الجرائد الأولى، وتُحسّ كأنها باتت شأنًا يعنينا جميعًا؟

الجواب يستند إلى سببين جوهريين، فبعيدا عن ما قدمته ولا زالت تقدمه رفيعة المنصوري من عطاء لوطننا و الذي تجده واجبا .

لقد أشعلت قضيتها شرارة الدعم لكونها كشفت النقاب…

أولًا، عن أن الأمر لا يقتصر على السيدة رفيعة فحسب، بل يتعلق بحق المرأة المغربية في المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل بلادنا.

 لقد كشفت هذه القضية عن عقلية رجعية ما زال يحملها بعض الرجال – ليسوا كلهم – في بلادنا، وهي عقلية تعيق إحراز أي تقدم في المسار التنموي الذي نصبو إليه.

ثانيًا، أوجدت قضية رفيعة المنصوري مساحة للعديد من النساء، اللواتي كن يخشين البوح بما يعانين من تهديد وتحرش في أماكن العمل أو ضمن العلاقات العامة، شجعتهن على الشعور بأنهن لسن وحيدات في هذا الكفاح، شجعتهن على مواجهة مخاوفهن، شجعتهن على قول “كفى، كفى ظلما وتمييزا”.

لقد أظهر التعاطف والتضامن الذي عبّرت عنه مختلف فئات المجتمع مع قضية السيدة المنصوري، إدراكًا متزايدًا لأهمية العدالة والمساواة و المناصفة.

هذه القضية فتحت الباب لنقاش أرحب حول الحقوق والحريات، ومنزلة المرأة في الفضاء العام والسياسـي.

إن دعمنا لرفيعة المنصوري ليس مجرد تضامن مع فرد، بل هو انعكاس لالتزامنا بمبادئ العدالة والمساواة.

نحن، وبكل فخر، نقف مع رفيعة، لا كفرد وحسب، بل كرمز لكل امرأة تنشد التأكيد على حضورها وحقوقها في مجتمع يسمو بقيم العدل والاحترام المتبادل.