في الحاجة إلى حذاء منتظر الزيدي

عادل بنحمزة
كثيرون هم ممن يعدون من بين صناع السياسات العمومية في بلادنا، يكونون في أغلب الأوقات بحاجة إلى حذاء منتظر الزيدي…و لمن لايعرفون منتظر، فهو ذلك الصحافي العراقي الذي قذف الرئيس الأمريكي جورج بوش بحذائه في ندوة صحفية عقدها ببغداد..فعندما تسمع وزيرا في الحكومة يبرر تخلي الحكومة عن قطاعي التعليم والصحة بداعش والجهود الأمنية، فإنك أول ما تفعله، هو تحسس حذائك…
حكومة السيد بنكيران اتخذت قرارات مصيرية وحاسمة بدون خلفية برنامجية حاسمة، سواء كانت هذه المرجعية إديولوجية تتعلق بالتيار السياسي الذي يينتمي إليه رئيس الحكومة، أو مرجعية “برنامجية “، سواء تعلق الأمر ببرنامج الحزب الذي يقود الحكومة، أو برامج الأحزاب المشاركة في الحكومة أو بالبرنامج الحكومي الذي يشكل أرضية توافق بين مكونات الحكومة..حيث لم يقل السيد بنكيران للمغاربة في حملته الإنتخابية أن الدولة سترفع يدها عن قطاعي التعليم والصحة، ولم يقل أيضا أنه سيفصل التكوين عن التشغيل في قطاع حيوي جدا هو التعليم، مع كل الخصاص الذي يعرفه في الأطر التربوية بشهادة وزارة التربية الوطنية نفسها.
تخلي الحكومة عن مسؤولياتها شمل هذه السنة حتى تحصيل الضريية على السيارات، حيث دفع المغاربة قصرا إلى المؤسسات البنكية ليس فقط لأداء الضريبة السنوية على السيارات..بل لأداء ضريبة إضافية على الضريبة الأصلية، وهذه وحدها سرقة موصوفة وضخ للملايير في قطاع بنكي “محافظ” جدا، بشكل يجعله لا يستحق هذه الهدية المالية في بداية السنة، الغريب في أمر هذه الواقعة أن وزارة المالية دفعت المواطنين قسرا إلى القطاع الخاص، حيث تعطل بقدرة قادر…وفي الأغلبية الساحقة من المدن، النظام الالكتروني الذي يسمح بتحصيل الضريبة على السيارات دون دفع “مكوس” داخل مصالح وزارة المالية، على ان يبقى اللجوء للقطاع الخاص اختياريا بالنسبة للمواطنين، وهذا ما تضمنه قانون المالية وهو ما خرقته وزارة المالية متعمدة، بل لعبت دور سمسار للقطاع البنكي، بشكل يدعوك إلى تحسس حذائك…
على نفس المنوال يستمر وزير الصحة في بناء الأساطير، وأساطير وزير الصحة مما لا يستطيع هذا الركن أن يتسع إليها، ففي قطاع الدواء خفض دواءا واحدا – واحدا – من بين أزيد من 5000 دواء ب نسبة بلغت 80% ، ودون أن يتسرب إلى وجهه الخجل، فاخر في اليوم الموالي أنه خفض ثمن الدواء بالمغرب بنسبة تصل إلى 80% ، وفي نفس الفترة وفي صمت شامل(…) إرتفعت أسعار أزيد من 900 دواء، وانقرضت عدة أدوية من الصيدليات والتي فاخر السيد وزير الصحة بأن التخفيض شملها..بينما الواقع يؤكد أن الأمر كله كان لعبة تواصلية سياسوية، وأن مصنعي الأدوية ممن يقدمهم وزير الصحة على أنهم لوبي كبير يهدد الوزير، هم في الواقع أكبر مستفيد من سياسته في قطاع الدواء، وأن ما تفقوا معه على تخفيض أسعاره أوقفوا إستراده أو تصنيعه أو طرحه بأسماء جديدة، وهناك نقف على لعبة رابح رابح، فالوزير يسوق لتخفيض لثمن عدد من الأدوية ليتكسب سياسيا، والمختبرات تتوقف عن إنتاج عدد منها لكي لا تمس مداخيلها..وهو واقع يدعوك فعلا إلى تحسس حذائك…
هل بعد كل هذه الفضائح والهروب الكبير من مسؤولية تدبير قطاعات اجتماعية شديدة الحساسية في دولة بحجم المغرب لها طموحات كبيرة في المستقبل، يمكن القول بأنه لدينا حكومة سياسية؟ وما جدوى الانتخابات وكل هذا الحراك في الساحة السياسية والحزبية، إذا كانت الدولة تخلت جملة وتفصيلا عن تدبير القطاعات الاجتماعية، وذلك لفائدة قطاع خاص نشأ في ظل “الهمزة” ولا ينتمي لإقتصاد السوق سوى من الناحية النظرية…
أما الوزير الذي قدم تهديد داعش كمبرر لتخلي الدولة عن قطاع التعليم والصحة، فعليه أن يعلم أن داعش أو أي مجموعة على شاكلتها في المستقبل، تتغذى على أمرين أساسيين، الأول هو الجهل وهو ما تكرسه الدولة اليوم بهروبها من مسؤولية قطاع التعليم، والأمر الثاني يتعلق بالحرمان والهشاشة والظلم و “الحكرة” وهي تركيبة شديدة الإنفجار وهي كلها تتحقق عندما يزور مواطن عادي مستشفى مغربي على طول البلاد وعرضها..
فداعش تحارب بالتعليم والعدالة الإجتماعية والديمقراطية.