فساد وإختلالات جماعة الهرهورة…ربط المسؤولية بالمحاسبة وقيادات حزبية ونقابية متهمة ب “التواطؤ” في الفساد

عرت قضية عزل رئيس جماعة الهرهورة بتمارة عن أوراق الثوت وكشف المستور، حتى اصبحت القضية حديث الشارع بتمارة والرباط، بتوجيه الاتهام لوجوه سياسية ونقابية وفعاليات المجتمع المدني في “تواطئها” في الصمت عن الاختلالات التي اقرتها المحكمة وتقارير المفتشية العامة.
فالرئيس المعزول فوزي بنعلال لم يكن يسيبر الجماعة لوحدة لعقد من الزمن؟ والاكيد ان منتخبون منهم اعضاء في احزاب معروفة بالهرهورة ساهمت في الفضائح وكانت تستفيد من ريع الرئيس ومشاريع في التعمير، السياحة ورخص البناء واستغلال الشاطئ ومحلات التجارة من مطاعم ومقاهي ونوادي….
فحال هرهورة ما زال يقول بضرورة اسقاط وجوه ومحاسبة اخرين الذين كانوا في مرحلة تسيير بنعلال المجلس ومنهم من كان يمارس الوساطة وتحول من يوم لاخر الى رجال اعمال وسيدة تدعي انها لها نفوذ كبير وغريب، وهي تنتمي لنقابة حزب الاستقلال ومعروف عنها بقربها من فوزي بنعلال واستفادت من الكثير هو ما سنكتشفه قريبا…

عزل إمبراطور الهرهورة غير كافي لمعاقبته على كل الجرائم التي ارتكبها بل يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة لمقاضاته هو وكل شركائه على رأسهم احدى نائباته السابقة التي ساهمت وبشكل كبير في كل الخروقات التي ارتكبها إمبراطور الهرهورة في شأن العقار بحيث كانت تعتبر ولاتزال عرابة فضائح العقار و الصفقات الكبيرة بالمنطقة، امتد نفوذها إلى الإشراف المباشر على تأسيس وداديات وجمعيات وتعبيد الطريق لتجزئات وإعطاء التراخيص لإضافة الطوابق وغيرها من الخدمات مقابل حصولها على هدايا سخية و سمينة ….
كما استفاد البعض من اراضي اعادة الهيكلة قرب سانجرمان و شقة فاخرة منحت بإحدى الإقامات الراقية بالهرهورة وبونكلو منح لاحدى الجمعيات السكنية رغما عنها مقابل الرخصة وارض فيلا من طرف إحدى الوداديات إضافة إلى مجموعة من العقارات …..
بعد عزل رئيس جماعة الهرهورة بأمر قضائي لمسؤوليته في فساد ملفات التعمير والرخص في الهرهورة….وبعد أن تم إقالة وعزل الإمبراطور فوزي بنعلال من رئاسة جماعة الهرهورة اتضحت المسؤولية السياسية والأخلاقية في فساد تسيير وتدبير جماعة الهرهورة لحزب الاستقلال .

وقالت مصادر “سياسي “أن حزب الاستقلال قام بتسيير جماعة الهرهورة لعقد من الزمن وتم اليوم اقرار ارتكاب فوزي بنعلال لجملة خروقات جسيمة كما أقر بذاك قرار المحكمة الإدارية بالرباط التي أوقفت بنعلال وعزله.

واكدت مصادر”سياسي ” ان حزب الاستقلال مسؤول بكل قوة على فساد تدبير مجلس الهرهورة لسنوات بدون أن يقدم حصيلة عمله وحصيلة فريق منتخبيه وكأن جماعة الهرهورة ضيغة بدون حساب ولا رقاب.

وقالت مصادر “سياسي.كوم ” ان حزب الاستقلال يجب عليه اليوم تقديم حصيلته أمام ساكنة الهرهورة خصوصا إمبراطوره بنعلال ومستشاريه والمرأة النقابية التي تصول وتجول بقوتها المثيرة للجدل والمتهمة في سكوتها عن خروقات بنعلال وصمتها المتواطئ عن خروقات التعمير والرخص وأشياء أخرى. ..

و أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بعزل فوزي بنعلال من رئاسة ومن عضوية المجلس الجماعي للهرهورة (عمالة الصخيرات تمارة)، وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.

وهو عزل أظهر مدى وجود فساد بعض المنتخبين من رؤساء المجالس الجماعية وتحكمها في تسيير المدن لسنوات رغم وجود ملفات فساد اصبحت حديث شوارع مدنهم…

فهل عزل الاستقلالي فوزي بنعلال هو بداية الاطاحة ب” رؤوسا قد اينعت وحان قطافها” متهمة بملفات فساد وحان وقت ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

أم ان عزل بنعلال وهو الذي حول الهروهرة الى ضيعة تابعة له وجال بها بمشاريع اثارت الكثير من الجدل المتعلق بالفساد والطغيان على الارض؟

هل سوف تتحرك ملفات جمعت حولها تقارير المجلس الاعلى للحسابات، وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية؟

وتقارير جمعيات حماية المال العام؟

انها تقارير واتهامات توجه لفعاليات سياسية احكمت قبضتها على المدن وباعت واشترت في التعمير والرخص واشياء اخرى…

استقراءات ” سياسي” جمعت حولها ملفات توقفت عليها تقارير متنوعت لوجود فساد لسياسسن بمدن: الرباط، سلا، الدار البيضاء، بني ملال، اسفي، الفقيه بنصالح،وادي زم،تنغير، فاس،وجدة…..

وفي انتظار تحريك المتابعات القضائية وعزل المفسدين يبقى قرار عزل امبراطور الهرهورة قنبلة فجرت الكثير من المسكوت عنه وهي بداية اسقاط اخرين…

وكان الوكيل القضائي للمملكة تقدم بطلب نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي للتصريح بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة.

وجاء عزل فوزي بنعلال، حسب منطوق الحكم، ل”ثبوت ارتكابه، بمناسبة ممارسته لمهامه، عدة مخالفات، وخروقات جسيمة للقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.

وأكد منطوق الحكم أن “دراسة تقرير المفتشية العامة من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة بين أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير وتتنافي وأخلاقيات المرفق العام مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.

واوضح أن هذه المخالفات تتعلق ب”خرق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، ومخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها ومخالفة قواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة”.

يشار إلى أن طلب عامل عمالة الصخيرات بعزل فوزي بنعلال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة الهرهورة، استند إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.

وينص الفصل 64 على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصيل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحددة إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالحالة”.

وأكد منطوق الحكم أنه “عقب التوصل برد رئيس المجلس الجماعي للهرهورة حول المنسوب إليه تبين بأن ردوده تغوص في العموميات ولا تقدم أي أجوبة قانونية بشأن هذه المخالفات، بل وتقر صراحة بها”.