الحكومة تنوه وتقبل بمقترح قانون خاص بفريق البام النيابي حول مدونة الحقوق العينية

انتزع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، موافقة الحكومة على مقترح قانون هام، قدمه محمد اشرورو رئيس الفريق صباح اليوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول تعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

وعبر محمد أوجار وزير العدل صباح اليوم خلال اجتماع اللجنة عن تنويهه بهذا المقترح وموافقة الحكومة على هذا الاقتراح مع تعديل طفيف في الصياغة.

وكان الرئيس محمد اشرورو قد أكد في تقديمه لهذا المقترح، أن فريق الأصالة والمعاصرة سجل أن إعمال النص العام لتحديد مدة التقييد الاحتياطي المشار إليها في المادة 316 المذكورة لا يستند إلى مبررات قوية للأسباب التالية:

1- إجراء التقييد الاحتياطي لقبول دعوى القسمة بالرسم العقاري بدونه تسقط الدعوى، وبالتالي لا يجب ربط مدة هذا التقييد الاحتياطي بالمدة المنصوص عليها في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري؛
2- غاية دعوى القسمة رفع ضرر الشركة وفرز الأنصبة وليس استحقاقها؛
3- دعوى القسمة قد تستغرق مدة تتجاوز بكثير مدة التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 85 المشار إليه؛
4- كون دعوى القسمة لا تروم إلى استحقاق عقار أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني، لأن هذا الحق مكتسب لجميع الشركاء بفعل التقييد بالرسم العقاري؛
5- عند إقرار هذا النص الخاص للتقييد الاحتياطي، فإن المشرع لم يأخذ بعين الاعتبار المدة المقررة في النص العام للتقييد الاحتياطي لتزامن المشروعين ونشرهما في الجريدة الرسمية في تاريخ واحد.
وأضاف ااشرورو أن المادة 316 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص على أن دعوى القسمة، إذا تعلقت بعقار محفظ، لا تقبل إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا. مشيرا إلى أن هذا التقييد الاحتياطي كإجراء تحفظي مؤقت يقيد بالرسم العقاري إلى الحفاظ على رتبة التقييد النهائي إذا تعذر إجراء هذا الأخير، وأن الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري قد نص على الحالات العامة للتقييد الاحتياطي ومدتها وحددها في الفصلين 85 و 86، كما وردت حالات أخرى للتقييد الاحتياطي في نصوص خاصة، مع الإشارة إلى مدة التقييد الاحتياطي في نصوص خاصة.