قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، ” بأن الحوار الاجتماعي هو آلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ووسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة وضمان استقرار الشغل وتعزيز الحرية النقابية. كما تعتبر الحكومة أن دور النقابات أساسي في هذا الإطار باعتبارها شريكا ووسيطا في عملية الحوار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، تبقى غاية الحكومة هي تقوية النقابات وتعزيز دورها في تمثيل واسع وحقيقي للشغيلة وإسماع صوتها والدفاع عن حقوقها، وبناء أسس الثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وانطلاقا من هذه القناعة، يقول العثماني فقد بادرت الحكومة، خلال الستة أشهر الأولى لتنصيبها، وتفعيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات، إلى بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم؛ حوار مسؤول يقوم على توازن منطقي في واجبات ومسؤوليات والتزامات كافة الأطراف، من شأنه ضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، والإسهام في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته.
واضاف العثماني وقد تم إجراء عدة جولات من الحوار الاجتماعي تمخضت عنها مجموعة من النتائج التي نعتبرها إيجابية على العموم. صحيح أنه لم يحصل اتفاق، لكن لا بد من التنويه بالجو الإيجابي والمسؤول الذي طبع جلسات الحوار، والذي يعكس الجدية والإرادة المشتركة لمختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في بلورة توافقات توازن بين مصالح الشغيلة والحفاظ على صحة وتنافسية اقتصادنا الوطني.
وبالمناسبة، فأنا شخصيا لا أحبذ وصف عدم الاتفاق حول نتائج الحوار الاجتماعي ب”تعثر” هذا الحوار (كما جاء في بعض المداخلات). يمكن أن نقول إنه لم يحصل تفاهم في حينه. ولذلك، فقد صرحت، في مناسبات عديدة، بأن الحكومة متشبثة بالاستمرار في الحوار الاجتماعي مع كافة الفرقاء، وأن بابها لا يزال مفتوحا، بحكم أن هناك بعض النقاط ما زالت تحتاج إلى نقاش.
ورصد العثماني نتائج جولات الحوار الاجتماعي (أولا)، قبل أن أبسط تصور الحكومة بخصوص آفاقه (ثانيا).
أولا- مسلسل الحوار الاجتماعي ونتائجه
لقد حرصت الحكومة خلال الستة أشهر الأولى لتنصيبها على إرساء آليات الحوار الاجتماعي، حيث تم القيام بجملة من الخطوات التمهيدية لعقد الجولة الأولى للحوار الاجتماعي تمثلت فيما يلي:
إصدار منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 5 يونيو 2017 لدعوة كافة القطاعات إلى تنظيم حوارات اجتماعية قطاعية ورفع تقارير عنه؛
عقد اجتماع تمهيدي لرئيس الحكومة مع رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتاريخ 18 شتنبر 2017؛
عقد اجتماع تمهيدي لرئيس الحكومة مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 20 شتنبر 2017؛
وبناء على هذين الاجتماعين التمهيديين، تم الاتفاق على عقد أول دورة للحوار الاجتماعي بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر، كما تم الاتفاق على منهجية واضحة وجدولة محددة لدورات الحوار.
تم عقد الجولة الأولى للحوار الاجتماعي يوم الاثنين 9 أكتوبر 2017، كان موضوعها عرض التوجهات العامة لقانون المالية والاستماع لمقترحات المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والعمل على وضع تصور متوافق عليه لمنهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
وقد تم بسط آراء كل من ممثلي المركزيات النقابية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص سير الحوار الاجتماعي وآفاقه، حيث تبين وجود تباين واضح بين الطرفين في هذا الشأن، وتقرر في الأخير باتفاق الجميع الإبقاء على الاجتماع مفتوحا في أفق تقريب وجهات النظر وتحديد موعد آخر بجدول أعمال محدد.
خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2018، وبعد سلسلة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للحوار، من خلال تشكيل ثلاث لجن موضوعاتية هي كالتالي:
1. لجنة القطاع الخاص برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني؛
2. لجنة القطاع العام برئاسة الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
3. لجنة تحسين الدخل تحت إشراف رئيس الحكومة برئاسة رئيس ديوانه.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية كلفت بإعداد منهجية الحوار داخل اللجان الثلاث وكذا جداول أعمالها ولائحة القضايا المطروحة للتفاوض.
وقد انطلقت اللجان الثلاث في عملها بداية من 13 مارس 2018 وإلى غاية 20 أبريل 2018، حيث عقدت لجنة القطاع الخاص 12 اجتماعا، ولجنة القطاع العام 5 اجتماعات، ولجنة تحسين الدخل 5 اجتماعات؛
هذا إلى جانب عقد اجتماعات للتنسيق بين اللجان الثلاث.
على إثر ذلك تقدمت الحكومة بمشروع اتفاق، على مدى ثلاث سنوات، تم تسليمه من قبل السيد رئيس الحكومة إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بالحوار الاجتماعي.
وقد تضمن مشروع هذا الاتفاق ستة مجالات:
1. ترصيد مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام دوراته، من خلال أربعة لجان:
اللجنة العليا للتشاور بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تجتمع لمدارسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية،
اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التي تجتمع في دورتين؛ الأولى خلال شتنبر-أكتوبر للتداول حول قانون المالية، والثانية خلال مارس-أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي؛
لجنة القطاع العام، التي تتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام؛
لجنة القطاع الخاص، التي تتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص.
2. تحسين الدخل: حيث تقدمت الحكومة بعرض يتضمن غلافا ماليا يقدر ب6 مليار درهم، يتضمن، على الخصوص، التدابير التالية:
الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8و9؛
الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9؛
الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا؛
هذا فضلا عن حث القطاع الخاص على الزيادة المنتظمة في الحد الأدنى للأجر بما يحافظ على القدرة الشرائية للمأجورين.
3. القطاع الخاص: حيث تضمن مشروع الاتفاق عددا من البنود تتعلق بالمجالات التالية:
تعزيز الحريات النقابية، لا سيما من خلال العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتزام الحكومة بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان؛
تعزيز آليات المفاوضة وتسوية النزاعات، من خلال تفعيل عمل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وإحداث لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة للنظر في النزاعات المستعصية ذات البعد الوطني، وتشجيع آليات التحكيم والوساطة في مجال تسوية نزاعات الشغل…؛
تحسين الحماية الاجتماعية، عبر وضع استراتيجية وطنية منسجمة في هذا الميدان، والعمل على تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…؛
وضع آليات للتشاور بخصوص مراجعة تشريع الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة، وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على رصيد الشغل وعلى الحقوق المكتسبة للأجراء.
كما تضمن مشروع الاتفاق اقتراح جدولة زمنية محددة لمواصلة الحوار حول جميع القضايا العالقة التي تهم القطاع الخاص، موزعة على أربع محطات رئيسية تمتد من ماي 2018 إلى شتنبر 2019.
4. القطاع العام، الذي ركز بخصوصه مشروع الاتفاق المقترح على مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي وإرساء نموذج جديد للوظيفة العمومية يقوم على تدبير الكفاءات والوظائف، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين ونهج مبدأ التدرج في الإصلاح؛
5. إصلاح منظومة التقاعد، من خلال إطلاق الإصلاح الشمولي في أفق إرساء نظام القطبين الخاص والعام بناء على نتائج وخلاصات اللجنة الوطنية، وكذا دراسة جديدة تشرف على إنجازها وزارة الاقتصاد والمالية؛
6. التشاور حول أسس ميثاق اجتماعي، حيث اقترحت الحكومة إطلاق مشاورات لصياغة هذا الميثاق بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، مع الاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع.
وبهذا الخصوص، لا بد من التأكيد على أن الحكومة عازمة على المضي قدما في بلورة هذا الميثاق تنفيذا لالتزامها بموجب البرنامج الحكومي، غير أن هذا المشروع في الواقع لا يهم الحكومة لوحدها، بل هو شأن كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وبالتالي فإن إعداده يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال حوار هادئ ورصين.
وتأمل الحكومة أن يشكل هذا الميثاق عند إقراره، إطارا تعاقديا لتحديد مجالات الحوار الاجتماعي ومستوياته ومنهجية إجرائه، والتزامات الاطراف وآليات تنفيذ الالتزامات الناتجة عن الاتفاقات الاجتماعية وتسوية الخلافات المترتبة عن ذلك، وإطارا مرجعيا كذلك لبناء التوافقات الكبرى بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية لبلادنا.
تلكم إذن هي الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الذي اقترحته الحكومة، وكانت تأمل أن يتم التوقيع عليه قبل احتفالات الشغيلة بعيدها السنوي في فاتح ماي، غير أن النقابات، طلبت تأجيل ذلك واستئناف الحوار بعد فات ماي.
كما أود الإشارة إلى أن الحكومة ظلت منفتحة على الشركاء لمناقشة هذا العرض، حيث تفاعلت إيجابيا مع مطلب النقابات بعدم الاقتصار في تحسين الأجور على فئات معينة من الموظفين لتشمل كافة الموظفين، مما جعل الحكومة تتقدم بعرض إضافي بالزيادة في أجور الموظفين المدنيين بما يوازي الاقتطاع المرتقب من الأجور في بداية 2019 (نسبة 1%) برسم الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، وعلى الرغم من هذا التفاعل الإيجابي وأهمية العرض المقدم، فوجئت الحكومة بطلب تأجيل مناقشة العرض الحكومي والتوقيع على الاتفاق.
وأمام هذا الوضع، وكما في علمكم، فقد اتخذت الحكومة، من جانبها، قرارا باعتماد الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981 مليون درهم.
كما يهم هذا الإجراء 68210 موظفا بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129.000 مستخدما بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
وستدعو الحكومة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى أيضا بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
ثانيا- باب الحكومة لا يزال مفتوحا لمواصلة الحوار الاجتماعي
اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن الحكومة حريصة أشد ما يكون الحرص على مواصلة الحوار الاجتماعي وانتظامه مهما كانت الظروف، ومهما كان الاختلاف في المواقف والتصورات والتقديرات بين أطراف هذا الحوار، وهو أمر أعتبره طبيعيا وصحيا، يدفعنا إلى مواصلة النقاش وتعميق التشاور في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها أن تستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة، ويسهم في تحسين أوضاعها، وتمكن في نفس الوقت من استقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث فرص الشغل.
وبالمناسبة، أجدد التأكيد على أن عرض الحكومة بخصوص مشروع الاتفاق الذي اقترحته، ما يزال قائما، وهو، في تقدير الحكومة، يعد أرضية معقولة في أفق مواصلة النقاش حول باقي القضايا.
كما أن الحكومة عازمة على مواصلة الحوار في القضايا المتبقية من جدول أعمال جولة أبريل 2018 وباقي القضايا التي يتم الاتفاق على إدراجها في دورات الحوار الاجتماعي اللاحقة.
وبالمناسبة أود التأكيد على مسألة أساسية، وهي أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال اختزال الحوار الاجتماعي في مسألة الزيادة في الأجور. صحيح أن هذه المسألة تعد مطلبا أساسيا ومشروعا للشغيلة، لا يسع الحكومة إلا أن تتفاعل معه بالإيجابية المطلوبة ووفق ما تسمح به التوازنات المالية للدولة، غير أنه يجب النظر إلى هذا الأمر وفق منظور شمولي يروم تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة المغربية بصفة عامة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة وتضررا.
بالنسبة للقطاع الخاص، أريد أن أؤكد بأن الحكومة تولي أهمية خاصة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمأجورين بهذا القطاع، وهي عازمة على مواصلة الحوار مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد أن تم تجديد هياكله المسيرة في أفق التوصل إلى اتفاق لمصلحة شغيلة هذا القطاع.