قال المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة في بلاغ توصلت به ” سياسي: انه و ” في إطار المتابعة المتواصلة واليقظة لنقابتنا المستقلة لمشاكل ومستجدات قطاع الصحة انعقد بالرباط يومه الأربعاء 22 يناير 2020، اجتماع لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة والعضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب لمناقشة عدد من القضايا الطارئة،لعل أبرزها الحملات،التي تشنها بعض الجهات وأيضا بعض المواقع الإليكترونية ضدا على إرادة ودينامية التغيير التي انطلقت وبدأت تعطي أولى براعمها وثمارها الإيجابية..”
واكد أعضاء المكتب” أن وزارة الصحة عاشت في السابق على إيقاع فضائح متتالية وعديدة في مختلف أوجه حكامتها سيما تلك المرتبطة بالموارد البشرية والمالية، هذه الفضائح غالبا ما كان قاسمها المشترك انتشار عدوى الولاءات والقرابات الحزبية وطغيان منطق الريع السياسوي،الذي حول هذا القطاع إلى بقرة حلوب،يستفيدون منها طيلة انتدابهم الإنتخابي وتواجد من يمثل حزبهم على رأس هذه الوزارة . لكن مع الأسف حينما يغادرونها تصبح أسوء حالا مما كانت عليه عند وصلولهم إليها ولأن شيئا لم يتغير في هذا القطاع بل بالعكس لم تزداد الأمور به إلا تدهورا. فقد أصبح من الضروري أن يحل به وزير غير منتم سياسيا أي أنه غير مكبل لأي منطق حزبي منفعي ضيق، لذا تعتبر نقابتنا أن هذه التجربة جديرة بأن تبعث على الأمل والتفاؤل بالنسبة لهذا القطاع وآفاق تنميته المستقبلية…”
واضاف البلاغ ” ان قطاع الصحة عانى من أوضاع صعبة ناتجة عن تشبيك الفساد،نشير إلى ظاهرة استباحة بعض المسؤولين السابقين لموارد الوزارة وبشكل صارخ لأغراضهم الشخصية والفئوية إلى درجة غابت معها القدوة الحسنة وانهارت القيم مما دفع بالقطاع إلى الهاوية والسقوط في مستنقع الردائة وتسبب في فقدان الثقة وظهور موجات غضب متصاعدة لدى كل الفئات ومن كل الجهات.كما تذكر نقابتنا المستقلة بما عرفه القطاع من انحصار جراء غياب ثقافة الحوار الجدي والمسؤول بين الوزارة والمهنيين وأيضا من ظاهرة تعدد اللقاءات والمناظرات التي نظمت في السابق دون التفكير الصائب في جدواها ليتأكد اليوم وبالملموس أن جل توصياتها لم تصلح لأي شيء وأنها بقيت مجرد كلمات حبيسة الأوراق التي وضعت عليها .فكثير من الندوات كانت غالبا ما تأخذ طابعا سياحيا أكثر منه تقنيا وعلميا ومعرفيا رغم كلفتها الباهظة التي قد تبلغ ملايين الدراهم لكنها فقط تكون من حظ المركبات ومراكز الإستقبال السياحية في حين كان المأمول منها هو طرح ومناقشة قضايا القطاع في العمق من أجل الوصول إلى حلول ذات جدوى وفاعلية.لذلك كان حريا بمدبري هذه الموارد أن يوجهونها إلى تيسير أكبر لولوج العلاج وتوفير أوسع للبنيات وللخدمات وللأدوية تمكن من مواجهة المشاكل ذات الأولوية بالنسبة للمواطن سيما لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.كما تشير نقابتنا المستقلة إلى مظاهر الإختلال السابقة المتمثلة في عدم ترشيد النفقات وهدر المال العام وكمثال واضح على ذلك صفقة اللقاحات الشهيرة والنقل الطبي الإستعجالي بواسطة المروحيات الذي أظهر،نظرا لكلفته الباهظة أنه اختيار في غير مكانه وكان من الأجدر أن يتم هذا النقل من خلال عقد شراكات مع الجهات التي لها السبق والخبرة في هذا المجال. في حين ظلت الأولويات الأخرى الأكثر نفعا وخدمة للمواطن في خانة الإنتظار حيث أنها لم تعطى حقها من الأهمية ويكفي أن نشير هنا إلى الخصاص الذي تعرفه المستشفيات المتجلي في قلة أو انعدام المعدات والمستلزمات الطبية والمواد الصيدلية ناهيك عن الخصاص البنيوي الكبير في أعداد الأطر الطبية وشبه الطبية…”