حزب جبهة القوى الديمقراطية يشيد بقيم التعبئة الجماعية والالتزام والانضباط والتشبث بالحق في الدفاع عن القضية الوطنية.

في بلاغ لأمانته العامة:
حزب جبهة القوى الديمقراطية يشيد بقيم التعبئة الجماعية والالتزام والانضباط والتشبث بالحق في الدفاع عن القضية الوطنية.

عقدت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعها الدوري عن، بعد يومه الأحد 8 نونبر 2020، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي.
في البداية توقفت الأمانة العامة لحزب عند المضامين العميقة التي حملها الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والأربعين، للمسيرة الخضراء، المرتبطة بقيم التعبئة الجماعية، والالتزام والانضباط، والتشبث بالحق. في سياق ما يعرفه ملف قضيتنا الوطنية من تقدم ومكتسبات على المستوى الأممي والافريقي وكذا على مستوى الأرض، حيث أقبرت كل الأطروحات غير الواقعية، وكشفت أطراف هذا النزاع الإقليمي الحقيقية، في وقت يواصل فيه المغرب، بحكمة وثبات، جهوده للتسوية السلمية، وتوسيع الخيارات التنموية، ضدا على كل المناورات والاستفزازات.
بعد ذلك قدم الأمين العام للحزب عرضا مفصلا حول تقدم التنسيق والتشاور الثلاثي مع “حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل” برئاسة الأستاذ المصطفى المريزق وحركة المبادرات الديمقراطية برئاسة الأستاذ عبد القادر أزريع، الذي أثمر خطوات هامة بناء على أرضية وثيقة قيمية، حيث تقرر إصدار “نداء مغرب المستقبل”، وعدد من الخطوات الفكرية والإشعاعية والتنظيمية، وعلى مراحل إنجاز برنامج المبادرات السياسية، الهادفة إلى خلق دينامية مجتمعية جديدة في الحياة الوطنية.

حيث ثمنت الأمانة العامة، بعد الوقوف على مؤشرات نجاح هذه المبادرة، وما تشكله من ثقل سياسي في المشهد الوطني، ضرورة تحصين هذه المبادرة، بـتأصيل الوحدة والانفتاح على القوى الحية والكامنة، في المجتمع، كتوجه استراتيجي، كفيل برفع تحديات المرحلة.
بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، حول النقاش السياسي، الدائر حاليا في الساحة الوطنية، حول القوانين الانتخابية، وحول عناوينه الكبرى، التي يراد لها أن تكون مواضيع مجتمعية، خصوصا فيما يرتبط بما بموضوع “القاسم الانتخابي”، وقررت في هذا الصدد، تقديم مقترحات جديدة وجدية، من شأنها توسيع وعاء الاختيار الديمقراطي، عبر المراهنة على تخفيض سن التصويت وتمكين نزلاء السجون وأبناء الجالية من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مع ضمان فترة استثنائية كافية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بهدف خلق أقصى درجات التعبئة الوطنية، وضمان وعاء أكبر للمشاركة في التمرين الديمقراطي المقبل.
وفي الشأن الداخلي تدارست الأمانة العامة برنامج عمل الحزب للمرحلة القادمة، وصادقت على رزمة من القرارات والتدابير، لتفعيل المهام الأساسية تنظيميا، سياسيا وإشعاعيا، وصادقت في سياق ذلك على انطلاق اشتغال كافة قطاعات وهياكل الحزب باعتماد تقنية العمل عن بعد، لمواصلة الدينامية التنظيمية للحزب، وعلى أجرأة مختلف اللجان المرتبطة بالتحضير للانتخابات، ومباشرة مختلف المهام النضالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج العام للحزب.
وتدارست الأمانة العامة، المسألة النقابية، باعتبارها قضية ظلت على الدوام مطروحة على الحزب، وقررت إنشاء لجنة تجمع الأطر النقابية، بقصد التنسيق خدمة للشغيلة وللمشروع المجتمعي للجبهة، بما يكرس لفكر الحزب اليساري وارتباطه بالعمل والاجتماعي، وانخراطه في قلب المعارك الاجتماعية.
وصادقت الأمانة العامة في ختام اجتماعها، على تكليف محمد سعد عضو الأمانة العامة ونائب أمين المال بمهام أمانة المال الحزب.