أين الوزير بنسعيد من ملف دعم الصحافة؟ وهل يفتح تحقيق في” إختلالات ” الدعم؟

يبدو ان الحكومة لم تفتح بعد ملف الدعم العمومي المخصص للصحافة، مع تغيير الاتفاقية الجماعية، والبحث عن بدائل ممكنة بعد فشل الطريقة التي اتبعت سابقا وخصوصا في زمن الجائحة، حيث تضررت مؤسسات عديدة في الصحافة المكتوبة والالكترونية، وقامت مقاولات اعلامية بالاغلاق او اعلان الافلاس وتسريح الصحافيين والتقنيين,

ولم يبدي وزير الثقافة والرياضة والتواصل، جدية وجرأة في تقديم مشروع جديد يلائم التحولات التي يعرفها قطاع الاعلامي، مع القطع مع الممارسات التي يبدو انها أهدر فيها المال العام، وتم دعم مقاولات معينة بنهج سياسة انتقائية، و دعم مقاولات يملكها شخص واحد، وإقصاء مقاولات واعلاميين..

ورغم الدعم الذي منح لبعض المقاولات الاعلامية، والصحافيين، وتعدد الوثائق وصعوبة تقديمها لوزارة بنسعيد، الا ان الطريقة التي نهجتها وزارة التواصل لم تلقى قبول العديد من المؤسسات الاعلامية خصوصا الصغرى منها والناشئة.

وتطالب مقاولات اعلامية في الصحافة الالكترونية بضرورة تدخل الوزير المهدي بنسعيد، الذي ما فتئ يعطي تصريحات مطمئنة في قطاع الفن والسينما وغيرها…لكن لم يبدي التعاطي مع قطاع الاعلام في سياسته، وتطالبه المقاولات بتغيير استراتيجية الدعم، مع فتح تحقيق في الاموال والملايين التي منحت لبعض المقاولات، ومنح صحافيين العديد من الدعم في مؤسسات معينة ومحددة، ومنها من يمكله صحافي مدير نشر واحد، وهو ما يتعتبر فضيحة وجب معها تدخل المجلس الاعلى للحسابات ومفتشية المالية ووزارة التواصل؟