سياسي: الرباط
ارتبط اسم التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، اكثر بما روج في سنوات ماضية من وجود “خروقات وفساد وتبذير المال العام”، وتمحورت هذه الاتهامات بين اعضاء المجالس الادارية المتعاقبة و المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الادارة العمومية.
وفي الوقت الذي كان من الاجدر ان تبقى اكبر مؤسسة حاضنة للموظفين بالمغرب، وهي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، فوق الصراعات السياسية والنقابية والجمعوية..، وان يرتبط اسمها بحسن التدبير والتسيير والحكامة، الا انه مع الأسف، ومن فترة ” الفراع” تحولت التعاضدية الى ملفات قضائية متداولة في جلسات المحاكم، وشعر المنخرط والمتتبع للشأن التعاضدي يتخوف من مسار المؤسسة، ومن ضياع حقوقه..ومعه ضياع رهان الاصلاح؟
لكن التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، خرجت من عنق الزجاجة في فترة سابقة، وحاولت المجالس المنتخبة المسيرة لها، تجاوز مرحلة مظلمة، والانتقال الى الحكامة في الادارة وفي الدفاع عن المنخرط والمستخدم والموظف، في انتظار إخراج مدونة التعاضد التي ظلت حبيسة البرلمان والصراع الحزبي والسياسي.
فهل نحن فعلا امام مرحلة اصلاحية اخرى، للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في عهد مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية؟.
يبدو، ان هاجس الإصلاح والدفع بالتعاضدية لتكون اقوى تعاضدية حاملة لملفات اجتماعية وصحية لشريحة واسعة من الموظفين، خصوصا في ظرفية سياسية واجتماعية خاصة، تؤطرها عملية تنزيل المشروع الملكي الكبير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية؟ فهل تواكب التعاضدية العامة هذا الورش الضخم، والذي يؤسس للدولة الاجتماعية بقيادة ملك البلاد؟ وهل فعلا لدى التعاضدية في عهد مولاي ابراهيم العثماني خارطة طريق واستراتيجية جديدة تضيف ما تحقق في عهد سلفه عبد المولى عبد المومني؟ ام ان هناك قطيعة مع الاستراتيجيات السابقة للبرامج التي صادقت عليها المجالس الادارية للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية؟ ومنها من تحقق ومنها من فشل؟
أين التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية من مشروع تنزيل الجهوية المتقدمة؟ أين التعاضدية من تنزيل ورش الحماية الاجتماعية؟ أين التعاضدية العامة من رهان التضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ واين التعاضدية من اصلاح صناديق التعاقد والكنوبس والنظام التعاضدي؟…
انها بعض الاسئلة المؤطرة لعمل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، سواء من خلال رئيسها مولاي ابراهيم العثماني، اومن خلال مجلسها الاداري ، او فروعها الجهوية.
” سياسي” اختارت تتبع عمل بعض المؤسسات الكبرى التي لها علاقة بالورش الملكي الكبير لتنزيل الحماية الاجتماعية ودور المؤسسات التي لها هلاقة بالموضوع، ومنها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.
يتبع