النعم ميارة: احتضان الرباط الدورة السابعة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة تجسيد فعلي لمكانتها كفضاء لمناقشة القضايا القارية الكبرى

قال  النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين خلال جلسة افتتاح الدورة السابعة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنميةالرباط 2 غشت 2022، ان  “احتضان مدينة الرباط لهذه الدورة الا تجسيد فعلي لمكانتها كفضاء لمناقشة القضايا القارية الكبرى وملتقى لكل حاملي هموم الشعوب والطامحين لمزيد من الكرامة والعدالة الاجتماعية. ونحن على يقين أن هذه الجمعية العامة السنوية التي تنعقد لأول مرة بدول شمال افريقيا، ستكون محطة حاسمة لتطوير عمل لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، وفرصة سانحة لتضمين المستجدات العالمية الغير مسبوقة التي نعيشها في أجندة العمل وفي فلسفة عمل الشبكة.”

وأضاف النعم ميارة” ومن حسن الطالع وجميل الصدف أن تنعقد هذه الجمعية العامة في سياق تخليد الشعب المغربي للذكرى 23 لعيد العرش المجيد، وهي مناسبة نستحضر فيها المجهودات التنموية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي استطاع تغيير معالم المملكة ووضعها في سكة التنمية والبناء والتحول الاقتصادي والاجتماعي الناجع والفعال. وذلك من خلال هندسة مبادرات كبرى وتبني سياسات تنموية مبتكرة وعالية الجودة والأثر على المواطنات والمواطنين، لأن موضوع التنمية كان ولايزال الانشغال الأبرز لجلالته داخليا عبر اعتماد مقاربة عادلة ومنصفة لبناء الانسان وتعزيز كرامته وترصيد مكتسبات التنمية البشرية، وخارجيا من خلال تبني مبادرات قارية ملهمة لتعزيز التنمية والسلم والأمن والاستقرار بقارتنا الافريقية. حيث تعمل بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله على المساهمة في بناء نظام قاري “للتنمية المشتركة” والتضامن الفعال من الأشقاء بالقارة الافريقية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في البرامج الاقتصادية والتنموية. وهو ما مكن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية، بجانب تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا، والتي تتكون أساسا من الاستثمارات المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء، مما جعل المغرب أول مستثمر إفريقي بإفريقيا الغربية والثاني على المستوى القاري.”.”

وقارتنا تمتلك يقول ميارة” كل المقومات الأساسية لتحرير الطاقات التنموية داخلها، خاصة وأن إفريقيا تمتلك اليوم أهم منطقة للتبادل الحر بسوق واعدة يصل حجمها التجاري لأزيد من 1.3 مليار مستهلك، بالإضافة الى فرصة الاستثمار في العائدالديمغرافي(demographic dividend) لدفع عجلة التنمية عبر تقوية الانتاج والاستهلاك. كما تشكل القارة خزانا عالميا للموارد الطبيعية تصل لأزيد من 30% من الاحتياطات العالمية للبترول والغاز والمعادن، وتتوفر كذلك على قدرات لوجيستية واعدة من خلال المثلث اللوجيستي طنجة المتوسط وكيبتاون وقناة السويس، تشكل فضاءا ملائما لانبثاق منصات صناعية وتجارية تنافسية ومرتبطة بالمحاور الاقتصادية العالمية. ويبقى السبيل الأنجع للنجاح في الاستفادة من كل هذه المؤهلات، العمل على اعتماد نماذج تنموية وطنية جديدة قادرة على تطوير استراتيجيات متقدمة لخلق القيمة المضافة العالية وتقوية أثرها على المواطنات والمواطنين خاصة على المستوى الاجتماعي في الأبعاد المرتبطة بالتعليم والصحة والاستدامة والحماية الاجتماعية والأمن الاستراتيجي.

ومن جهة أخرى ينبغي العمل على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالقارة الافريقية، مع الحرص على تعبئة التمويلات اللازمة لذلك وتعزيز دور البرلمانات في الترافع من أجل تقوية التشريعات الملائمة والعمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال هذه الاهداف في أفق سنة 2030.
كما ندعو إلى العمل على تعزيز القدرات القارية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 على المستويات المؤسساتية والتمويلية، خاصة وأن هذه الخطة تعتبر إطارا إستراتيجيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة، فهي تستند على الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة مثل خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا، وبرنامج الحد الأدنى من التكامل، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PDIA)، وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة (CADDP)، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

وتوخيا لتوحيد الجهود القارية في هذه الأجندات التنموية الهامة، فإننا ندعو الى التفكير في إمكانية العمل على إحداث آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، تمكن من المتابعة الفعالة لمجهودات الدول في تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 من خلال مؤشرات دقيقة وقاعدة بيانات متقدمة لتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.” يقول رئيس مجلس المستشارين