قيادة حزب الحركة الشعبية تجدد انخراطها المطلق في الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية

سياسي/ الرباط

قال بلاغ صادرعن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية توصلت به”سياسي “، إنه و تعزيزا لديناميته السياسية والتنظيمية الجديدة التي أسس لها المؤتمر الوطني الرابع عشر ، عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعا إستثنائيا برئاسة الأمين العام للحزب السيد محمد أوزين وبحضور رئيس الحزب السيد محمد العنصر بمدينة الداخلة. بعد نهاية الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بنفس المدينة يوم السبت 23 دجنبر 2023 , وقد خصص هذا الإجتماع لاستعراض خلاصات الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب وكذا للتدوال في أهم المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية حيث خلص الإجتماع إلى تأكيد ما يلي :

أولا: يوجه الحزب تحية تقدير وامتنان إلى كافة قيادات ومناضلات ومناضلي الحزب بالأقاليم الجنوبية للمملكة ولكافة أعضاء المجلس الوطني للحزب في مختلف الأقاليم على جهودهم الجبارة وانخراطهم في إنجاح هذه الدورة المتميزة وهذه المبادرة غير المسبوقة في العمل الحزبي الوطني ، مؤكدا مواصلته لهذه المقاربة الجهوية والمجالية في صناعة توجهاته وقراراته.

ثانيا : يعلن حزب الحركة الشعبية مجددا من مدينة الداخلة انخراطه الفعال والمطلق في الرؤية التنموية والاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنمية الأقاليم الجنوبية في إطار مغرب النموذج التنموي الجديد وترسيخ مكانة المملكة المغربية كرائد لأفريقيا الوحدة والتنمية، وشريك استراتيجي في العالم الجديد،
في هذا السياق يقدم الحزب تحية وطنية صادقة لكافة أبناء وساكنة المناطق الجنوبية بالمملكة على روحهم الوحدوية وعمقهم الوطني الصادق والأصيل، موجها كذلك مرة أخرى نداءه لإخواننا الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف للإلتحاق بالمسار الوحدوي والتنموي الذي تعرفه الصحراء المغربية.
وبنفس روح الاعتزاز والفخر، فإن حزب الحركة الشعبية يعبر عن إشادته بما تحققه الدبلوماسية المغربية بفضل تبصر وحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من انتصارات حاسمة في المحافل الدولية والقارية دفاعا عن قضيتنا الأولى، على ضوء المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، والتي حشدت تأييد مجمل الدول الإفريقية وبالأمم المتحدة، والمسنودة بإجماع وطني، وأفق استراتيجي وحدوي حاسم لا مكان فيه لوهم الانفصال المزعوم .
كما يعبر الحزب عن تحية تقدير لكل الدول الصديقة والشقيقة التي أقدمت على فتح قنصلياتنا وتمثيلياتها الدبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية العزيزة، معبرا عن مباركته للزيارة التاريخية لجلالة الملك حفظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توجت بترسيخ التعاون الاستراتيجي والتنموي بين البلدين، وذات التقدير موجه لكافة أعضاء منظمة التعاون الخليجي على دعمها الموصول والاكيد للوحدة الترابية للمملكة المغربية وانخراطها في هذا التعاون الاستراتيجي المشترك.
وفي نفس السياق يجدد حزب الحركة الشعبية انخراطه المطلق والموصول في الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية والذي تشكل فيه أقاليمنا الجنوبية محورا أساسيا بنموذجها التنموي الجهوي الرائد، وبعمقها الإفريقي ورهاناتها التنموية لخلق تكتل اقتصادي قوي، معتبرا أن هذه الرؤية الملكية الاستراتيجية هي رسالة قوية أخرى تخرج النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من سقفه السياسوي المتجاوز نحو ديناميات تنموية ترسخ مكانة الريادة للمملكة المغربية في بناء إفريقيا الجديدة ، إفريقيا الوحدة والتنمية ، إفريقيا لا مكان فيها لأنظمة شمولية تعيش على ريع الإرهاب الغاشم والانفصال البائد.

ثالثا: يجدد الحزب انخراطه الفعال والمطلق في الأهداف النبيلة لورش الحماية الاجتماعية ويؤكد أن الحكومة مساءلة عن التنزيل وعن تبعاته، ويدعو إلى ارساء سياسة اقتصادية واجتماعية عنوانها الإنصاف المجالي والاجتماعي،

في هذا المجال يجدد حزب الحركة الشعبية التأكيد على انخراطه الموصول في الورش الملكي الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية متطلعا إلى حرص الحكومة على مواصلة تنزيله وفق الجدولة الزمنية المحددة لتنزيل هذا الورش المجتمعي الذي أسست له بلادنا على مدى أزيد من عشرين سنة عبر مسار طويل من المبادرات الاجتماعية والمؤسساتية، وعبر مسار تشريعي وتنظيمي ممتد منذ سنوات، وصولا إلى خيار التنزيل التدريجي لمكوناته الاربع .
وفي هذا السياق يعتبر الحزب ان رهان نجاح تنزيل هذا الورش يتطلب اعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة، بذل الاكتفاء بمقاربة تقنية ومحاسباتية ، كما يعتبر الحزب أن ورش الحماية الاجتماعية بأفقه الاستراتيجي يتطلب تمويلا مستداما ولا يمكن أن يبقى رهين مساهمة المقاولات التي تفلس بالتدريج في غياب حلول عملية خارج المعادلات الضريبية التي أثبتت عدم نجاعتها، كما لا يمكن أن يبقى رهين التقليص من اعتمادات صندوق المقاصة بدون بدائل لحماية الطبقة المتوسطة وما دونها من الفئات التي لا تشملها العتبات المسطرة لنظام الدعم المباشر، وللإنخراط المجاني في التغطية الصحية الإجبارية ، منبها إلى أن هذا الورش الاجتماعي له طابع انتقالي ولا ينبغي أن يكون مطية لتقاعس الحكومة في إيجاد حلول للشغل المستدام وإدماج الأسر المعنية في الدورة الاقتصادية بعمقها المنتج .بذل مواصلة الاستثمار غير المنتج في برامج مؤقتة من قبيل “أوراش” هشة ، و”فرص” ضائعة و” انطلاقة” مجمدة و “سبيل” محدود .
وفي إطار الحس النقدي البناء فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مرة أخرى إلى مقاومة الهشاشة الإجتماعية يظل رهين بإصلاحات جوهرية تعيد المناعة للإقتصاد الوطني وتستحضر التوزنات المجالية والاجتماعية كهدف لرهان التوازنات الماكرواقتصادية، وتتطلب كذلك تدابير عملية لترسيخ أسس الجهوية المتقدمة وإنصاف المناطق القروية والجبلية، متطلعا في إطار تقييم وتقويم مسار تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر إلى اعتماد عتبات جهوية بذل عتبات وطنية لا تراعي الخصوصيات المجالية والمؤشرات الجهوية في تحديد خريطة الفقر والهشاشة .
وعلى ضوء هذه الخيارات الاجتماعية المؤطرة برؤية ملكية استراتجية فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية إلى بلورة حلول إستعجالية لمواجهة أزمة الماء وفشل السياسة الفلاحية في تأمين الأمن الغذائي ومراعاة القدرة الشرائية بذل الاستثمار في منطق الوفرة دون مراعاة الكلفة المائية والمالية .
كما يجدد الحزب دعوته إلى بناء أفق ونموذج تنموي منسجم للمناطق القروية والجبلية والصحراوية والواحية عنوانه قانون إطار للجبل وتشريع للوحات ، وسياسة عامة وليس فقط عمومية لإنصاف المجالات والهوامش المحرومة من فرص التنمية بذل مواصلة توظيف الهوامش المالية لصناعة سلم إجتماعي مؤقت بخلفية فئوية وقطاعية ضيقة وأهداف إنتخابوية عابرة .

رابعا: من موقعه الوطني المسؤول يدعو حزب الحركة الشعبية كافة الأطراف المعنية إلى العمل على ترسيخ السلم التربوي والاجتماعي في قطاع التعليم واعتماد حوار مؤسساتي موسع لمعالجة أسباب الاحتقان القائم في هذا القطاع الاستراتيجي. ويدعو الحكومة إلى إستعادة عمقها السياسي المفقود ومراجعة نبرتها التواصلية المحدودة ،

في ظل ما تعرفه منظومة التربية والتكوين من احتقان وانسداد أفق الإصلاح جراء عجز الحكومة وشركائها الاجتماعيين في تدبير هذا الواقع المؤسف ، وإذ يؤكد الحزب بمرجعيته الوطنية الصادقة البعيدة عن الاستثمار السياسوي في هذه الأزمة المجتمعية التي تتحمل الحكومة والنقابات مسؤوليتها السياسية بسبب حوار الأبواب المغلقة والاستقواء العددي بخلفية انتخابوية وبوعود سخية ، فإن الحزب يدعو كل الأطراف المعنية إلى الانتصار للحكمة بغية ترسيخ الأمن التربوي والاجتماعي في هذا القطاع الذي يرهن مستقبل الأجيال والوطن ، وذلك من خلال حوار مؤسساتي وطني موسع لإنتاج حلول تنصف الهيئة التعليمية في مطالبها المشروعة وتعيد التلاميذ إلى مدارسهم،
وفي هذا الإطار يسجل الحزب استغرابه لتغييب صوت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الأزمة وكذا عدم إشراك الأحزاب السياسية في حلحلة هذه الأزمة، إلى جانب البرلمان بحكم صلاحياته التشريعية والرقابية، كما يجدد الحزب في هذا السياق دعوته للحكومة إلى الكف عن مقاربتها القطاعية والفئوية في الحوار الاجتماعي عبر المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر التأسيس والتأصيل القانوني لخيار التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور ومراجعة عامة للضريبة على الدخل المقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء، وتملك الشجاعة السياسية لإبداع حلول لمآل صناديق التقاعد المقبلة على الإفلاس بعيدا عن وصفة الحكومات السابقة وخارج جيوب المنخرطين، وذلك تفعيلا للوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة وتنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي. كما يؤكد الحزب أن فشل الحكومة في مباشرة هذه الاصلاحات الاستراتجية راجع بالأساس إلى فقدانها للعمق السياسي مما يجعلها عاجزة عن بناء الثقة مع المستهدفين المباشرين بهذه الإصلاحات التي تنزلها الحكومة بشكل تقني محاسباتي ودون دراسة مسبقة لأثارها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وفي هذا الإطار. يجدد الحزب، من منطلق النقد الذاتي والموضوعي ، دعوته للعمل الجماعي المؤسساتي لإستعادة المفعول الإيجابي والمؤثر للوساىط النؤسساتية بذل زراعة بذور انتعاش البناء العشوائي السياسي وترك المجتمع فريسة للتأطير الذاتي وفق مرجعيات تؤسس للتطرف السياسي والديني والعرقي والمجالي في ظل فراغ سياسي يغديه النزوع الإنتخابوي للأحزاب الممثلة في الحكومة .
ختاما : ‎ومن منطلق إيماننه الراسخ بدولة الحق والقانون، فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى الإسراع في مواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية الكبرى، الكفيلة بتخليق المشهد السياسي وإعادة منسوب الثقة إلى المواطنات والمواطنين، من خلال التصدي الصارم لكل الممارسات والاختلالات التي شكلت لدى الرأي العام ارتساما يتناقض مع حقيقة الفعل السياسي النبيل.
‎وإذ ننوه بسلطة القضاء في تعاطيها الصارم مع كل زيغ عن القانون في تدبير الشأن العام، نؤكد على أن صون حرمة القانون واستقلالية السلطة القضائية ، و تحصين ممتلكات ومقدرات الأمة، سيعزز مكانة بلادنا على كل المستويات، لا سيما في ظل تنامي موقعها كقوة رائدة قاريا ودوليا وكوجهة مثلى للاستثمار واحتضان تظاهرات ذات بعد وإشعاع عالميين كبيرين.”