الحكم على البرلماني البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذة

أصدرت، غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامها في حق ما يعرف بشبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، حيث أدانت هيئة الحكم البرلماني البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، فيما برأت عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس الجماعة، سفيان الإدريسي، من المنسوب إليهما.
وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهما، في حق كل من صاحب شركة ومقاول، وفي حق المنسق الإقليمي السابق لحزب الإتحاد الدستوري بفاس، بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

في حين تم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة بأربعة أشهر وغرامة مالية 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.