قالت القيادية والوزيرة الاستقلالية السابقة، ياسمينة بادو، في ردها على ما أصبح يعرف ب” فضيحة التسريبات الصوتية للبرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان ضد البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري، وأعلنت تضامنها مع المنصوري، ووجهت أيضا انتقادات لاذعة لصمت قيادة الحزب ومنظمة النساء الاستقلاليات.
وكتبت بادو، في تدوينة لها “أنا جد حزينة لهذا الذي يقع بحزب عريق انتميت إليه وأنا طفلة في أول العمر.. ومع ذلك، أحمد الله تعالى لأنه اتضح لي بجلاء أني كنت على صواب حينما جمدت عضويتي داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. وها نحن اليوم تجاوزنا ما هو تنظيمي وحزبي لنصل إلى ما هو أخطر من ذلك وهو صدمة هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت أركان الحزب وهزت جميع مناضليه.
واستغربت ياسمينة بادو صمت الحزب فيما يخص التسريبات الفضائحية لنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بالبرلمان، والذي كال اتهامات خطيرة لرفيعة المنصوري، برلمانية الحزب السابقة ونائبة حالية لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي تسريب صوتي متداول على نطاق واسع تحدث مضيان عن علاقة عاطفية مفترضة مع المنصوري وقال إنها مارست الإجهاض عدة مرات عندما كانت على علاقة به، كما اتهمها بممارسة أشياء شائنة، من دون أن ينسى تذكيرها “بأيام الفقر والجهل”، مشيرا إلى أنه هو من صنع منها إنسانة على المستوى الشخصي والسياسي.
وقالت بادو “لكن المحير في هذه القضية وهو هذا الصمت لقيادة الحزب وهو صمت غير مفهوم في وقت كان المفروض أن تجتمع القيادة لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة. ولعل أول قرار كان ينبغي اتخاذه هو التعجيل بتجميد عضوية رئيس الفريق البرلماني مع استحضار أصل قرينة البراءة. ورأيي أنه أصبح من الضروري اليوم أن نستمع بإمعان وبجدية أيضا إلى معاناة النساء من ضحايا العنف وتجميد عضوية المعني بالأمر هو أقل ما يمكن فعله احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة”.
وانتقدت بادو صمت منظمة المرأة الاستقلالية تجاه هذه الفضيحة، وقالت “كما أن هذه المناسبة شرط لكي أتساءل: أين هي منظمة المرأة الاستقلالية التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف من النساء مهما كانت هوية الجاني أو المتهم؟”.