وجه البرلماني أحمد العبادي سؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية المحترمة حول حرمان فئة المتقاعدين من الزيادة في معاشاتهم.
وقال البرلماني في سؤاله ” بمناسبة إعلان الحكومة عن نجاحها في التوقيع على اتفاق اجتماعي، سيتم بموجبه الزيادة في أجور جميع الموظفين والأجراء عبر مراحل، في ظل ظرفية وطنية صعبة تتميز بنسب تضخم غير مسبوقة وبارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة التي تقبل عليها الأسر المغربية بكثرة. وكغيره من محطات الحوارات والاتفاقات الاجتماعية، فإن فئة المتقاعدين بقيت خارج اهتمامات وأولويات الحكومة، حيث أن هذه الفئة التي تعاني من ضعف وهزالة معاشاتها، أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف العيش، إضافة إلى أنها أكثر عرضة للأمراض المزمنة والمكلفة، دون اتخاذ إجراءات أو تدابير من شأنها التخفيف من وطأة وقسوة العيش لهذه الفئة.”
لذلك، نسائلكم، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصاف فئة المتقاعدين، وإقرار زيادة في معاشاتهم كذلك، شأنهم شأن باقي الموظفين والأجراء، بما يضمن كرامتهم ويحسن من معيشهم؟
حسب سؤال النائب أحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية