إدريس السنتيسي يؤكد حرص حزب الحركة الشعبية الدفاع على عدالة ملف المتصرفات والمتصرفين

عقدت الحركة الشعبية مساء السبت بالرباط، اجتماعا للجنة التحضيرية لرابطة المتصرفات والمتصرفين الحركيين، خصص لانتخاب أعضاء اللجنة.

وفي هذا الصدد، جرى اختيار  سعيد الظريف رئيسا للجنة التحضيرية، وبشرى العمراني نائبة له، فيما سيتكلف إلياس السباعي بمهمة مقرر لأشغالها.

وفيما يخص اللجان الفرعية، فقد تم انتخاب كل من
رئيسا للجنة التواصل والدكتورة كوثر نتيج رئيسة للجنة الارضية والقوانين، و عبد الحق دهيدي رئيسا للجنة الاعلام والتواصل و أنور البخاري رئيسا للجنة الانتداب واللوجستيك.

وفي هذا السياق، أكد سعيد بن معنان، (عضو المكتب السياسي والعضو المشرف على التحضير للجنة)، في مستهل هذا اللقاء، أن هذه المحطة، تأتي تجاوبا مع الزخم التنظيمي والحراك السياسي الذي يعرفه حزب الحركة الشعبية، وانفتاحه الدائم والمستمر على مختلف الكفاءات والأطر وكل الشرائح المجتمعية تعزيزا وتقوية لروابطه ومنظماته الموازية، منذ المؤتمر الوطني الرابع عشر، وتفاعلا أيضا مع الدينامية المتميزة لهيئة المتصرفين بخصوص الترافع على ملفهم المطلبي المشروع في ظل التهميش الاجتماعي والمهني الذي تتعرض له منذ عقدين من الزمن، واستمرار تجاهل الحكومة لهذا الملف وتغييب صوت المتصرف في حوارها الاجتماعي الأخير.

من جهته،أكد إدريس السنتيسي (رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي)، حرص حزب الحركة الشعبية على الدفاع على عدالة ملف المتصرفات والمتصرفين.

وقال السنتيسي مخاطبا الحضور:” لا يعقل أن تظل، هيئة المتصرفات والمتصرفين التي تشكل الركيزة والدعامة التي تعتمد عليها الإدارة في إنجاز مختلف برامجها واستراتيجيتها، دون الحصول على حقوقها المشروعة”.

في المقابل، أبرز القيادي الحركي، الغاية من تأسيس هذه الهيئة التي ستكون منفتحة على الجميع دون اشتراط الإنخراط في الحزب، مسجلا أن هذه الفئة

للأسف مظلومة في الادارة العمومية بالمقاربة مع هيئات أخرى، مؤكدا استعداد فريقه ترجمة مطالبهم إلى مبادرات تشريعية.

من جانبه، أشاد عدي السباعي الناطق الرسمي باسم الحزب، بالدينامية التنظيمية لحزبه وانفتاحه على مختلف شرائح المجتمع ، مسجلا أن تأسيس رابطة المتصرفات والمتصرفين الحركيين، سيجعلها إلى جانب باقي منظمات وروابط الحزب تشكل قيمة مضافة، يتوخى منها أن تكون قوة اقتراحية وتدبيرية، وستكرس آلية مهمة لتعزيز الدفاع عن الحقوق المشروعة للمتصرف من داخل الحزب لاسيما في ظل ضعف الوسائط التقليدية.

وأضاف السباعي :” لا نريد تيارات تحارب المؤسسات وإنما نريد روابط قوية تدافع عن حقوقها من داخل المؤسسات لاسيما وأن هيئة المتصرفات والمتصرفين، من الهيئات المظلومة بالإدارة العمومية في ظل غياب العدالة الأجرية، وغياب قانون أساسي خاص بها يتماشى مع طبيعة مهامهم والإكراهات التي يعيشونها في مسيرتهم الإدارية، وحتى إن وجد فهو قانون لا يرقى إلى قانون أساسي شامل ومنصف لهذه الشريحة الإدارية فلا يعقل أن نسير بنظام 1958 وبتعديلات جزئية”.

من جهتها، تحدثت فاطمة الزهراء الادريسي (عضو المكتب السياسي) عن وضعية المتصرفات والمتصرفين، التي تعيش تمييزا في التعامل بالمقارنة مع أطر الدولة وحيفا كبيرا في ما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية.

في المقابل، حملت الإدريسي المسؤولية فيما تعيشه هذه الفئة، المتصرفات والمتصرفين أنفسهم، قائلة:” نحن اليوم مشتتين، والهدف من تأسيس الرابطة هو تجميع وتوحيد، صوتنا، في صوت واحد من أجل الدفاع حقوقنا المشروعة”.
ويذكر أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لرابطة المتصرفات والمتصرفين الحركيين الحركيين ستستأنف أشغالها واجتماعاتها ابتداء من الأسبوع المقبردل تحضيرا للمؤتمر المذكور