مجلس النواب يتجه لإقرار مدونة للأخلاقيات

يتجه مجلس النواب  قدما نحو تبني مدونة للأخلاقيات تتضمن الضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية، وفقا لما تضمنته نسخة جديدة لمصفوفة المواد المعدلة على النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في مارس 2023.

وحسب التعديلات الجديدة التي اقترحها مجلس النواب في مسعاه لتفعيل التوجهات الملكية لتخليق العمل البرلماني،  ينتخب المجلس في بداية الولاية التشريعية لجنة للأخلاقيات لا يتجاوز عدد أعضائها 13 عضوا يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعة النيابية، ويعين أعضاء لجنة الأخلاقيات من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر.

وتهم المراجعة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، إضافة مادة جديدة تتعلق بانتخاب لجنة الأخلاقيات البرلمانية.كما اقترحت رئاسة المجلس على الفرق والمجموعة النيابية إدخال تعديلات جديدة على الجزء الحادي عشر المتعلق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تهم تحديد مرجعية وأهداف مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والمبادئ الأخلاقية المؤطرة لمدونة الأخلاقيات، مع تحديد قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية وقواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية والإجراءات التأديبية والاحترازية.

ووفق مقترح التعديلات، تقوم لجنة الأخلاقيات بالتتبع المستمر وحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأخلاقيات، كما تقوم بالتحقق من وضعيات أعضاء المجلس والمخالفات المحددة في هذه المدونة التي قد يرتكبونها إضافة إلى قيامها بتقديم الاستشارة لمكتب المجلس وإعداد تقرير في الموضوع كل سنة تشريعية على الأقل.

وبمقتضى  التعديلات الجديدة تستمع لجنة الأخلاقيات، لكل عضو من أعضاء المجلس خالف إحدى مقتضيات مدونة الأخلاقيات أو طالب بالمشورة بشأن وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالمادة الجديدة التي سيتم إضافتها للنظام الداخلي لمجلس النواب، وتصدر لجنة الأخلاقيات توصيات بشأن كل وضعية معروضة عليها وتقترح الجزاءات المناسبة لها

ويقترح مجلس النواب، وفق مصفوفة التعديلات الجديدة المقترحة على نظامه الداخلي، أن تقوم لجنة الأخلاقيات بإحالة توصياتها على مكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات حيث يتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الإقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأقرت مدونة الأخلاقيات وفق مصفوفة التعديلات، قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية، حيث يتعين على النائبات والنواب التصريح بكل تناف مع عضويتهم بمجلس النواب كما هو منصوص عليه بالمادة 27 من هذا النظام الداخلي، كما يتوجب على كل عضو من أعضاء المجلس عدم قبول اية هدية أو منفعة أو قرض لم يكن ليناله لولا صفته البرلمانية  التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصل عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويضه البرلماني الشهري على أن يودع الهدايا التي يتلقاها من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدب لها بمتحف المجلس.