التعاضدية العامة لموظفي الإدارات: وزير التشغيل سابق جمد ملفات فساد واختلالات ونقابات تطالب الوزير يتيم بفتح تحقيق وكشف المستور من الفضائح

قالت مصادر ” سياسي” من وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ان الاتهامات التي وجهت لوزير التشغيل من قبل التعادضية ونقابات تابعة لها لا اساس لها من الصحة.
وكشفت مصادرنا، ان وزير التشغيل يمارس الرقابة عن بعد، وانه توصل بملفات عن ” فساد” التعاضدية من قبل نقابات وفعاليات حقوقية، وان الامر يتطلب تفعيل لجن تفتيش لوزارة التشغيل ووزارة المالية، خصوصا بعد الاتهامات بتدبير المال العامن رغم ان رئيس التعاضادية العامة اكد اكث رمن مرة ان قطع مع سنوات الريع والفساد والتسيب….
واكدت مصادرنا، ان الوزير السابق للتشغيل الصديقي قام بمحاباة التعاضدية وجمد لجن المراقبة، وقام بتجميد ملفات طالبت نقابات وفرق برلمانية بالتحقيق فيها، لكن التزم الصمت، ودافع بلغة الخشب عن التعاضدية.
وكشفت مصادر” سياسي”، ان الوزير السابق المنتمي للتقدم والاشتراكية لم يمارس الحيادية وغطى على ملفات فساد، بتواطؤ مع قيادات في التعاضدية، وبشراكة مع سياسيين وبرلمانيين الذين استفادوا من ريع مناصب واشياء اخرى..وتشغيل بالوساطة…
وطالبت نقابات فاعلة في التعضادية بوقف النزيف الذي يقع في التعاضدية مهددة بخوض سلسلة احتجاجات وكشف النقابات الصورية التي اصبحت تدافع عن الادارة اكثر من دفاعها عن الشغيلة..
تجدر الاشارة ان وزير التشغيل سبق ان راسل وزير المالية والاقتصادي مدعمة بتقرير المفتشية العامة للمالية و تقرير لجنة المراقبة للتعاضدية برسم سنة 2016.

التقرير الذي رصد جملة الاختلالات التي تضمنتها مراسلة وزير الشغل، ورصدت غياب الشفافية، والمنافسة في إبرام الصفقات، وسندات الطلب، والاستمرار في العمل بالصفقات المشبوهة، بالإضافة إلى أداء مزدوج لعدة أذونات بالصرف، وتمرير سندات الطلب بعج القيام بالاستشارة بالهاتف، وفق ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية.

مراسلة وزير التشغيل تضمنت إبرام التعاضدية، للعديد من الصفقات، “بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى شرط طلب العروض، وإبعاد العديد من طلبات العروض، بالإضافة إلى تمرير صفقات لتنظيم جموع عامة غير قانونية، والتي فاقت تكلفة خمسة منها، 15 مليون درهم حسب تقرير لجنة المراقبة 2016”.

تقرير المفتشية العامة، ذكر “تبديد أكثر من 100 مليون سنتيم، في أقل من سنة على المحامين، مع أداء علاوات، وإكراميات غير مبررة، وبدون سند قانوني، ناهيك عن عدم احترام مقتضيات مدونة التأمين الإجباري عن المرض، وعدم التقيد ببنود اتفاقية التدبير المتعدد السنوات المبرمة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتدبير التأمين الإجباري عن المرض و إنجاز التعاضدية، لاقتطاعات منذ سنة 2012 برسم اشتراكات المنخرطين في الصندوق المستقل عند الوفاة، بالرغم من عدم المصادقة على النظام المحدد لكيفيات تأسيس، وتسيير الصندوق كما حصل مع المركز الجهوي الفلاحي بالقنيطرة، مع تشغيل 69 وحدة صحية، وطبية دون ترخيص من كل من وزارة الصحة، ووزارة الشغل، ووزارة المالية، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية، ضدا على المساطر القانونية ذات الصلة بتنظيم هذا النوع من الأنشطة وهو ما كان موضوع مراسلتين من الهيئة الوطنية للأطباء لرئيس الحكومة.

يتبع