نفت مصادر داخلية في فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بالبرلمان المغربي، أن يكون هناك أي تعثرات بين نواب التجمع الوطني للأحرار ونواب الاتحاد الدستوري حول طرح الأسئلة بالمجلس.
وجاء هذا النفي إثر ما تداولته منابر إعلامية، بوجود خلافات حادة داخل الفريق النيابي المذكور ووجود منع من طرح نواب الدستوري للأسئلة المتعلقة بغلاء المعيشة.
وفي هذا السياق فندت ذات المصادر المتعددة والمتطابقة ما تم ترويجه، معتبرة الخبر عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة. واسترسلت المصادر معلقة على مسألة طرح الأسئلة أنها تتم بطريقة شفافة وواضحة في إطار الاحترام والتوافق داخل الفريق. هذا إضافة إلى الضوابط التي يتبناها الفريق في منهجية طرح هذه الأسئلة بعيدا عن تلك المرتبطة بالمسائل الشخصية أو الذاتية أو حسابات مع اعضاء في الحكومة، وأن شرط الموضوعية هو أحد قواعد بناء أسئلة الفريق تجاه الحكومة ولا يمكن التنازل عنه حسب تصريحاته.
وفي تكذيبها للخبر موضوع الرد وضحت ذات المصادر أن السؤال الذي تحدث عنه ناشرو الخبر، هو سؤال متعلق بالعقار وتحديدا حول المدن بدون صفيح وغلاء العقار وقد تم طرحه فعلا على الحكومة الأسبوع الماضي، معبرة عن عدم تفهمها لكل هذا اللغط الإعلامي حول الموضوع نافية أن يكون هناك أي منع أو تقييد لحرية جميع نواب الفريق في طرح الأسئلة على السلطة التنفيذية، حسب تعليقاتها.