جددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة مطالبتها رئيس الحكومة المغربية، العمل على انقاد حياة الأطفال ضحايا لسعات العقارب من الموت بفتح وحدة انتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي واللقاحات بمعهد باستور المغرب كما تدعو الأسر المغربية ضحايا سموم العقارب في حالة الوفاة التوجه الى القضاء ورفع دعوى ضد الدولة المغربية ووزارة الصحة بسبب الإهمال والتقصير وعدم القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية والمجتمعية والأخلاقية وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر
وقالت الشبكة في بيان توصلت به ” سياسي” انه مع ارتفاع الحرارة فيه عدة جهات من المملكة خاصة شهري يوليوز وغشت تزايدت معها في الأيام الأخيرة لسعات العقارب القاتل التي تعيش في المناطق الحارة والجافّة وترتفع عدد الإصابات والوفيات بسبب سمومها القاتلة سنة عن سنة بسبب غياب الأمصال. حيث عرفت السنة الماضية ارتفاع عدد الإصابات الى ما يفوق 30 الف حالة وهي الأرقام المصرح بها فقط للمركز الوقاية من التسمم واليقظة الدوائية المتواجد بالعاصمة الرباط ، 70 في المائة منها تقع بالعالم القروي . علما أن العالم القروي و المناطق النائية تشكل اكثر المناطق تهديدا بسموم العقارب والأفاعي والأضعف على مستوى التغطية الصحية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية و التي تبعد عن المستشفيات بازيد من 100 كلم . فضلا عن عجز هده المستشفيات عن تقديم خدمات الإنعاش الطبي بالجودة و التدخل الاستعجالي المطلوب لانقاد الضحايا ،مما يؤدي الى الوفيات وخاصة في صفوف الأطفال والمسنين والمرضى بسبب ضعف المناعة, حيث تتمثل خطورة اللدغ في تسرب كمية من سم العقارب السوداء إلى جسم المصاب قد تؤدي، في حالة عدم الإسعاف والعلاج بالسرعة المطلوبة، إلى انشطار «الهيموغلوبين» في الكروات الدموية الى الوفاة . وبناءا على المعطيات المتوفرة من المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة، الدوائية فان معدل الوفيات بسبب سموم العقارب تصل الى ازيد من 27 في المائة . تحتل فيها جهة مراكش أسفي اعلى المعدلات تليها تباعا جهات سوس ماسة ودرعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال والدار البيضاء سطات حيث تتمثل خطورة اللدغ في تسرب كمية من سم العقارب السوداء إلى جسم المصاب قد تؤدي، في حالة عدم الإسعاف والعلاج بالسرعة المطلوبة، إلى انشطار «الهيموغلوبين» في الكروات الدموية الى الوفاة تصل سنويا الى 27 في المائة
وبناء عليه فان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وعيا منها بخطورة الوضع واستمرار الإهمال والتقصير والاستهتار بصحة وبحياة المواطنين وحياة أطفال في عمر الزهور يذهبون هدرا بسبب غياب الأمصال والتقصير واهمال متطلباتهم في الوقاية والعلاج . فإنها تجدد مطالبتها لرئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني ،بإعمال وتنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة ل10 يناير 2007 ، المتعلقة انتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب تفاديا لارتفاع الوفيات وانقاد حياة المواطنين ،خاصة امام عجز وزير الصحة عن تطبيق وأجرأة هذه التوصية الأممية ، والاستمرار في الدفع والاختباء وراء مبررات غير مبنية على أسس ودراسات علمية والترويج لمعطيات تكذبها الوقائع في عدة دولة تعاني من تكاثر الأفاعي والعقارب . لقد اثبت كل التجارب الدولية أهمية وفعالية الأمصال ضد سموم العقارب وقدرتها على انقاد حياة الضحايا ،من خلال ما تنتجها عدد كبير من الدول من هده المادة المضادة لسموم العقارب ، منها على الخصوص السعودية ومصر وتونس والجزائر والبرازيل وأستراليا وايران على سبيل المثال لا الحصر حيث تقوم بإنتاج كميات هائلة وبجودة عالية تصل الى 100 في المائة ، وتراجعت لديها نسبة الوفيات الى الصفر أحيانا ، نتيجة فعالية الأمصال ضد سموم العقارب وتتوفر على اكتفاء داتي، وتقوم بتصديرها نسبة من منتوجها الى دول افريقية واروبية وامريكية واسيوية وابات عن مردوديتها وفعاليتها الكبيرة . وتنتج السعودية بالمركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات مصل متعدد الكفاءة لمعادلة سموم جميع العقارب في الدول المشابهة كدول الخليج واصبح يصدر كميات كبيرة الى اروبا .
فمن اجل ضمان للأمن الصحي للمواطنين وحماية ارواحهم نتوجه مرة أخرى الى رئيس الحكومة المغربية والى ممتل منظمة العالمية للصحة بالمغرب لفتح تحقيق جدي في هدا موضوع انتاج الأمصال ضد سموم العقارب وفعاليتها ، بهدف الحد من الوفيات، خاصة ان دول مجاورة لنا تونس والجزائر من خلال معاهد باستور البلدين ،تنتج من امصال العقارب والأفاعي كميات تستجيب لاكتفائها الذاتي من الحاجيات
وفي انتظار إعادة فتح وحدة الأمصال بمعهد باستور المغرب الدي يتوفر اليوم على كفاءات عالية من دكاترة باحثين ومتخصصين وتقنيين في المختبر قادرون على القيام بالبحث العلمي وإنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين،
ندعو رئيس الحكومة الى استيراد ضد لسعات الأقارب ولدغات الثعابين من الدول المنتجة لها والملائمة لبيئتنا لانقاد أرواح بشرية بمصل معتمد طبيا وعالميا وغير مكلف لخزينة الدولة.
وفي نفس السياق نتوجه الى الأسر المغربية ضحايا هده السموم في حالة وفاة احد أبنائها الى مقاضاة الحكومة المغربية في شخص وزارة الصحة ،بسبب الإهمال والتقصير وعدم القيام بواجباتها الدستورية والإدارية والأخلاقية اتجاه الضحايا وعدم تقديم مساعدة المطلوبة طبيا لشخص في خطر