تستعد فرق المعارضة لخوض معركة حاسمة، قصد الإطاحة برؤساء جهات في دورة أكتوبر المقبل، من خلال جمع كل المستندات التي تدين ارتكابهم خروقات قانونية أثناء المصادقة على مشاريع إنمائية لم تنجز، أو أعيد الإعلان عن صفقاتها، أو رفضتها الداخلية، القطاع الوصي، لعدم ملاءمتها للقانون التنظيمي للجهات، وفق ما أكدته مصادر الصباح.
وأفادت المصادر أن فرق المعارضة استغلت غياب أغلب المسؤولين عن مقار الجهات لوجودهم في عطلة، وقامت بنسخ المراسلات الواردة على رئاسة الجهات، والمتعلقة أساسا بالملاحظات التى أثارتها تقارير مفتشية وزارة الداخلية، برئاسة الوالى زينب العدوي، مؤكدة وجود اختلالات شابت العديد من الصفقات العمومية، والتي طالبت فيها الرؤساء بالجواب عنها، مع تعليل كل جواب بوضع وثيقة تظهر كيفية صرف المال العام، لوجود محاسب بالجهة، يضع الوثائق المحاسباتية رهن خبير محلف قصد المصادقة على مطابقتها لبنود القانون التنظيمي الجديد الذي لم يستطع أغلب رؤساء الجهات تطبيقه لعدم إخضاعهم لدورات تكوينية بمقر وزارة الداخلية بالرباط , وفقا ليومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة .