لم يعد خفيا الصراع المعلن بين وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية الحقاوي ومدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني المتتهية ولايته؛ بعدما أعلنت باب الترشيح لمنصب المدير رافضة التمديد له ،لتفتح الوزيرة بذلك جبهة أخرى من فصول العبث الذي عاشته المؤسسة طيلة السنوات الاخيرة وليشهر المدني التحدي و الانتقادات لبرنامجها مستغلا كل الاجتماعات الرسمية مع مرؤوسيه ليمرر رسائله بأسلوب لا يخلو من العداء اتجاه عدم التمديد له.
والغريب في الامر ان استمرار هذا الاخير علي راس المؤسسة رغم مرور 4 اشهر من تاريخ الاعلان عن فتح منصب المدير ورفض اللجنة التي تراستها السيدة العامل نديرة الكرماعي منحه حلم العودة لتدبير شؤون المؤسسة ،فلازال المدير المنتهية صلاحيته يصدر القرارات و يترصد للوزيرة ليبصم المرحلة بعرقلة غير مسبوقة للعديد من العمليات المالية التي اصبحت موضوع نقاشات حادة مع المراقب المالي و الآمر بالصرف، نظرا للوضعية الملتبسة لمدير انتهت مدة ولايته في نهاية مارس و استمرار حصوله على راتب … ، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول هذا الوضع بمؤسسة تاريخية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما شكلت الحماية الاجتماعية للمواطن المغربي صلب الخطاب الملكي لعيد العرش .
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق