حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بلخارج تدعو إلى تفعيل مجلس الجالية وخروج مؤسسة الحسن الثاني من سباتها العميق

طالبت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بلخارج، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر المصادف في بلاغ لها توصلت به”سياسي “بفتح حوار موسع مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم من أجل وضع خارطة طريق تستجيب لانتظارات مغاربة العالم.
واستنكرت الحركة “عدم تفعيل فصول دستور 2011 المتعلق بالمشاركة السياسية ومجالس الحكامة.

وادنت الحركة ما وصفته “الإقصاء الممنهج لكافة الكفاءات والفعاليات النشيطة من طرف الدولة المغربية وتشجيعها لعدد من المشبوهين والكائنات، مع العلم أن الحكومة بقيت تائهة وغير قادرة على الإضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها،في الوقت الذي لا زال يعاني فيه مغاربة العالم أمام مباني السفارات والقنصليات والإدارات والمحاكم لإتمام أغراضهم الإدارية…..”
واعتبرت الحركة “مجلس الجالية المغربية مكسباً دستورياً جاء كثمار نضال المجتمع المدني الديمقراطي لسنوات، لكن الحكومة المغربية السابقة ولا الحالية لم تباشر عملية وضع قانون للمجلس كما نص على ذلك مخططها التشريعي وتصريح رئيس حكومتها أمام البرلمان ، مع العلم أن الرأي العام الوطني لمغاربة العالم ينتظر تجديد أعضاء أكفاء وخبراء بالمجلس لإعطاء دينامية وضخ دماء جديدة بداخل المجلس للإجابة على إنتظارات مغاربة العالم، وأيضا تعيين رئيس جديد بعدما قزم اليزمي المجلس السابق.

واستغربت “ما باتت تعيش على وقعه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج من سبات عميق تحت وصاية مجلس إداري لم يتم تجديده من منذ القرن الماضي، كما أن الكاتب العام بالرغم من بلوغه سن التقاعد مازال مستمراً في عمله. مما يتطلب إفتحاصاً ماليا لتلك المؤسسة….”
ودعت الى “الشفافية أكبر في عمل بنك العمل والكشف عن المشاريع التي تم تمويلها ومن هي الجهة التي استفادت منها مع مطالبتها الحكومة المغربية بمحاربة الاسترزاق على حساب مغاربة العالم والضرب على أيدي المسترزقين….”

ودعت الحركة “إرجاع الممتلكات التي تم السطو عليها من طرف مافيا العقار لمالكيها وفتح تحقيق حول هذه المافيا والمتعاونين معها من محامون وقضاة وموثقون مع محاربة تجار البشر للحفاظ على أرواح الشباب المغربي المغامر….”