الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم : “الوزير أمزازي ماعندو مايدير و التعاقد يتناقض مع مبدأ الجودة”

قال الإدريسي عبد الرزاق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في حوار له مع موقع “نون بريس” حول تقييمه لوزير التربية والتعليم سعيد أمزازي , أنه مع الأسف الأمور على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي لا زالت سارية على نفس المنوال السابق منذ عقود من الزمن.. والوضع التعليمي بالمغرب يتطلب قرارات سياسية جريئة كبيرة، غائبة لحد الآن، لتجاوز التراكمات السلبية المتعاقبة ولتُخرجه من المشاكل البنيوية المستعصية التي يتخبط فيها والتي تزيد استفحالا سنة تلو الأخرى.. وتخوفنا كبير، إذا استمرت الأمور على ما هو عليه، أن نصل إلى نهاية الرؤية الاستراتيجية في 2030 ونجد أنفسنا في المغرب لا زلنا في الرتب الأخيرة من بين جميع الدول في مختلف المجالات والقضايا وعلى رأسها الأمية والتعليم والمعرفة والتنمية ومختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية..

و أضاف الإدريسي، الوزير أمزازي كسابقيه لا يملك صلاحيات تغيير اتجاه السياسة التعليمية شأنه في ذلك شأن باقي الموظفين السامين، فلا يملك إلا تدبير منظومة أنهكتها الارتجالية وغابت عنها المحاسبة والتتبع، أما القرار التعليمي الذي هو شأن سياسي فهو في يد المالكين الحقيقيين للسلطة فبذلك ينخرط في تطبيق ما يسمى بالرؤية الإستراتيجية 2015/2030 التي تعرف بدورها تعثرات إذ تشهد تأخرا لموسم دراسي على الأقل. وهذا يرجع بالطبع لغياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح حيث يمكن تسجيل تناقض جلي بين ادعاء الإصلاح وتخريب ما تبقى من التعليم العمومي، من مؤشراته سن قانون الإطار 17/51 لتقنين وتطبيق الرؤية الإستراتيجية هدفه ضرب ما تبقى من المجانية، والاستمرار في تنزيل قانون التشغيل بالعقدة لأفواج 2016/2017/2018 الذي يمس 55 ألف امرأة ورجل تعليم جلهم لم يستفيدوا من الحق في التكوين الأساس والمستمر مما يتناقض حتى مع مبدأ الجودة وتكافؤ الفرص والإنصاف الواردة في الرؤية الإستراتيجية.

وتابع، هذا التصور والتحليل لا يعبر بالضرورة عن رؤية عدمية وفق ما يصفه الخطاب الرسمي، فواقع المنظومة يتحدث عن نفسه.

وزير التربية أمزازي سعيد بعد تعيينه في 22 يناير 2018 وبدعوة منه جلسنا معه، لأول مرة وآخرها لحد الآن (كباقي النقابات الست)، كمكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يوم 13 مارس 2018 وكان الوزير مرفوقا بالكاتب العام للوزارة بلقاسمي يوسف ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بنزرهوني محمد وتعهد بالعمل على حل المشاكل المطروحة، وطرحنا معه العديد من القضايا التي يتخبط فيها التعليم والمشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة التعليمية منها الفئوية ومنها العامة والمشتركة وجلها قديم.. (ضحايا النظامين، الزنزانة 9، حاملي الشهادات إجازة وماستر ودكاترة، والذين فُرض عليهم التعاقد.. والمساعِدين التقنيين والإداريين، والمبرزين.. وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المهندسين والأطر المشتركة والعرضيين والمفتشين..، والمرسبين والمعفيين..) وقد أصدرنا بيانا حول هذا اللقاء فيه كل القضايا التي تم طرحها وهي مع الأسف كلها قضايا سبق أن طرحناها وتتطلب الأجوبة العاجلة من طرف وزارة التربية والحكومة لكن دون جدوى فالوزارة، ومعها الحكومة، “عادلةّ” في كونها لم تحل أي مشكل لأي فئة منذ سنوات رغم إقرارها بعدالة القضايا المطروحة بل وتعهداتها المتتالية بالعمل على حل القضايا المطروحة..

ونحن أمام هذا الوضع ما علينا إلا الاستمرار في النضالات والاحتجاجات والعمل على توحيدها وتقويتها لفرض وضع آخر لصيانة المكتسبات وتحقيق المطالب.