غالبية نواب المعارضة يقررون الطعن فى عدم دستورية مشروع قانون مالية

قررت غالبية نواب المعارضة  بتونس تقديم طعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قانون المالية لسنة 2016 ذلك ما تم الاعلان عنه خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الاربعاء بمقر مجلس نواب الشعب على خلفية انسحاب جل نواب المعارضة من الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق لوكالة تونس افريقيا للانباء حصلنا على الامضاءات الضرورية من النواب لايداع طعن فى عدم دستورية مشروع قانون المالية للسنة المقبلة /

 كما أعتبر الصديق خلال الندوة الصحفية أن مشروع قانون المالية يكرس التهرب الضريبى ويضرب فى العمق أحد مطالب واستحقاقات الثورة وهى التشغيل/

وأضاف أن ميزانية 2016 تشرع للتحيل وتكرس المديونية من وجهة نظره قائلا فى هذا الصدد قررنا الانسحاب من الجلسة العامة حتى لا نكون شهود زور ولن ندخر جهدا لتعبئة الجماهير والشعب لرفض هذا القانون ,

من جهته أفاد النائب غازى الشواشى التيار الديمقراطى بأن أغلب كتل المعارضة قررت الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنقاش وعدم التصويت على مشروع القانون مشيرا الى أن وزير المالية اعتبر أن هذا الانسحاب ليس أمرا ايجابيا خصوصا لدى المانحين من دول وموسسات مالية ,

 وذكر الشواشى أن الاحزاب التى قررت مقاطعة النقاش وعدم التصويت والتقدم بطعن فى الغرض هى أحزاب الموتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطى وحركة الشعب والجبهة الشعبية والحزب الجمهورى وحزب صوت الفلاحين اضافة الى النائب المستقل عدنان الحاجى.

ولاحظ أنه سيكون أمام الطاعنين 5 أيام لتقديم طلبهم بداية من يوم غد الخميس مضيفا أنه من المنتظر أن ينضم الى ائتلاف الطاعنين فى دستورية المشروع نواب اخرون حسب تقديره,