فجر الفريق الحركي بمجلس النواب فضيحة عندما وضع، الثلاثاء الماضي، فوق مكتب محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، شكاية ضمن سؤال كتابي، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في شأن سحب أحد المنتخبين شيكات بنكية بخلفية انتخابية انتقامية.
وعلمت “الصباح”، من مصدر في الفريق الحركي، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية تجاوبت مع مطلب الفريق الحركي، وقررت فتح تحقيق في الموضوع، فيما أصدرت وزارة العدل والحريات أوامرها للنيابة العامة في استئنافية تازة بالتحقيق في الموضوع، وتحريك المتابعة في حال ثبوت ما ورد في السؤال الكتابي للفريق الحركي.
وجاء في تفاصيل السؤال الذي يحمل توقيع النائب البرلماني أحمد السنوني، الموجه إلى وزيري الداخلية والعدل أن “شخصا يسمى “م. ب” كان يشغل سابقا رئاسة إحدى الجماعات بكرسيف، يتوفر حاليا على مجموعة من الشيكات بأسماء أشخاص آخرين على أساس أنها تتعلق بمعاملات تجارية، لكن إيداعها لدى البنوك من أجل استخلاصها، يثير علامة استفهام كبيرة، إذا استحضرنا السياق الزمني الذي تمت فيه العملية، أي مباشرة بعد عدم تمكنه من الفوز في الاستحقاقات الانتخابية السابقة”.
وقال صاحب السؤال الكتابي الذي تحول إلى شكاية مباشرة “المثير أن هذه الشيكات تتعلق ببعض الجمعيات، نظير الجمعية الحسنية لكرة اليد بكرسيف، وحسنية كرسيف لكرة القدم، وأشخاص آخرين، أبرزهم محمد زرعاف”. ونظرا لخطورة الأمر وحساسيته، يقول صاحب السؤال، سارع عامل الإقليم، إلى التدخل شخصيا من أجل أداء قيمة شيك الجمعية الحسنية لكرة القدم.
وكشف الفريق الحركي، أن المنتخب المعني بهذا الموضوع، مازال يتوفر على عشرات الشيكات، منها ما تمت تأديته دون سحبه.
وفي تفاعلات هذا الموضوع، علمت “الصباح” أن سلطات عمالة كرسيف رفعت تقريرا مفصلا إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أحاطت فيها بكل تفاصيل هذه “الفضيحة” التي تستحق المساءلة القضائية، وأحالت كل المتورطين فيها على القضاء، بدل السعي والجري وراء طيها دون عقاب.
عن الصباح