قالت مصادر نقابية انه و في سابقة من نوعها أحال رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران على مجلس المستشارين يوم 19 يناير 2016، خمسة مشاريع قوانين تخص أنظمة التقاعد بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي ليوم الخميس 07 يناير 2016، وقد تعمد السيد رئيس الحكومة في ذلك الطرح للغرفة الثانية باعتماده على الفصل 84 من الدستور الذي يمنح لرئيس الحكومة وضع مشاريع قوانين تهم الشأن الإجتماعي على الغرفة الثانية لربح الوقت رغم رفض جميع الفرقاء الإجتماعيين لأطروحته ولمنظوره لمراجعة أنظمة التقاعد خاصة بإعتماده على تصوره بطريقة انفرادية دون مقاربة تشاركية مع النقابات وخارج دورات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في خرق سافر للقوانين المنظمة لهذا الصندوق وفي ظل توقف أشغال المجلس الإداري ولجان الحكامة خلال السنة المنصرمة 2015 مما يؤكد ما جاء به الأعضاء في بياناتهم الأخيرة حول من يسير الصندوق في غياب لرئيس الحكومة باعتباره المسؤول على دعوة أعضاء المجلس الإداري لعقد الدورات والتي كانت أخرها سنة 2014.
وفي هذه الفترة التي تعتبر بالغة الأهمية والتي ستضر لامحالة بمكتسبات المنخرطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، نهيب بجميع النقابات الأكثر تمثيلية والممثلة في مجلس المستشارين لتحمل مسؤولياتها وللقيام بواجباتها من أجل صد كل المؤامرات التي تحاك ضد الموظفين الشرفاء الذين أسدوا ولا يزالون يسدون خدمات جليلة لهذا الوطن الحبيب.
مشروع قانون رقم 15-99 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
أحيل على لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بتاريخ 21 يناير 2016
مشروع قانون رقم 15-96 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
أحيل على لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بتاريخ 21 يناير 2016
مشروع قانون رقم 15-98 يتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 21 يناير 2016
مشروع قانون رقم 14-72 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
أحيل على لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بتاريخ 21 يناير 2016
مشروع قانون رقم 14-71 يغير ويتمم القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
أحيل على لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بتاريخ 21 يناير 2016
الفصل 84
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وكذا في مقترحات القوانين التي ھي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الأخر في الصيغة التي أحيل بھا إليه . ويعود لمجلس النواب التصويت النھائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع ھذا التصويت إلا بالاغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الامر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجھوية والشؤون الاجتماعية .