كانت لحظة قوية ورسائل مهمة في مصادقة المجلس الدستوري على مجلس الوصاية ومن مدينة اليعون التي يزورها الملك في زيارة تاريخية واطلاق العشرات من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي المصادقة على مجلس الوصاية وانزال القانون التنظيمي الخاص به، في اطار تفعيل الدستور واستمرارية الآلية التشريعية للمغرب.
ويأتي حسب المتتبعين، في اطار استكمال البناء الديمقراطي والمؤسساتي والدستوري للمملكة بعد الدستور الجديد.