صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد يوم 28 فبراير 2016 بمهدية على المخطط الاستراتيجي لسنتي 2016-2017، وكذا ميزانية2016.
ويهدف هذا المخطط الاستراتيجي إلى تقوية الحكامة على الصعيد الجهوي؛ وتنزيل الجهوية وسياسة القرب وتطوير خدمات القطاع التكميلي مع تقوية الإطار القانوني لخدمات التعاضدية العامة. وصادق المجلس الإداري أيضا على قرارات من شأنها تسهيل تنفيذ المحاور السبعة التي إنبنى عليها المخطط الاستراتيجي، ويتعلق الأمر بطريقة عمل قسم الجهوية وهيكلته؛ وطريقة عمل مصلحة الاحتياط الاجتماعي وهيكلتها. هذا القرار الأخير سيمكن التعاضدية العامة من تطوير خدماتها على مستوى الخدمات التكميلية وخفض آجال معالجة ملفات خدمات الاحتياط الاجتماعي. كما ستنكب التعاضدية بناء على هذا المخطط على تنظيم وتأهيل الرأسمال البشري وملاءمة نموذج فصل المهن مع المبادئ التعاضدية، وتعزيز الدور الريادي للتعاضدية العامة في المنظومة التعاضدية؛ إلى جانب مأسسة التواصل.
أما بخصوص ميزانية 2016 فمن المتوقع أن تسجل إجمالي مداخيل تقدر بأزيد من 670 مليون درهم (670 807 500,00 درهم) تتضمن مداخيل كل من القطاع التعاضدي ومداخيل الأعمال الاجتماعية وكذا مداخيل الصندوق التكميلي عند الوفاة . وستعرف نسبة مبالغ الأداءات المخصصة للخدمات المقدمة للمنخرطين المتضمنة في التوقعات المالية لسنة 2016 ارتفاعا بنسبة 22,55 % مقارنة مع إنجازات 2015 .
واعتبر عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأن الرغبة في الرفع من نسبة مبالغ الأداءات المسداة للمنخرطين المخصص في ميزانية 2016 يعكس رغبة الأجهزة المسيرة للتعاضدية في أن توجه أموال التعاضدية العامة بالدرجة الأولى لجميع المنخرطين في مختلف مناطق المغرب، على اعتبار أنهم يؤدون نفس المساهمات.
وأضاف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة بأن ميزانية 2016 راعت ترشيد النفقات، لكن دون المس بالحاجيات الضرورية لضمان السير المضطرد والناجع لعمل التعاضدية العامة من أجل وفائها بالتزاماتها تجاه المنخرطين. مضيفا بأن هذه الميزانية تأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى مواصلة الجهود التي دأبت التعاضدية العامة على بذلها من أجل عصرنة وتطوير أساليب اشتغالها بهدف تقريب وتنويع وتجويد خدماتها لفائدة المنخرطين وتعزيز مكانة الخدمات التكميلية من جهة ومن جهة أخرى إلى الحفاظ على مكانتها الريادية بصفتها فاعلا أساسيا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مواطنة تهدف إلى توفير حماية وعدالة اجتماعتين.
وعلى هامش اجتماع المجلس الإداري نظمت التعاضدية العامة بتاريخ 26 فبراير 2016 لقاء تكوينيا حول النظام الضريبي وآليات الافتحاص ومحاربة الغش. وأطر هذا اللقاء الذي استفاد منه أعضاء المجلس الإداري ومسؤولو التعاضدية العامة كل من الدكتور عبد العزيز المسعودي في موضوع مستجدات النظام الضريبي واشكالية الشفافية في تدبيره؛ والأستاذ جليل حاجربي في موضوع آليات اﻹفتحاص ومحاربة الغش: مثال المفتشية العامة للمالية؛ والسيد إدريس الأندلسي في موضوع دور المجلس الأعلى للحسابات والسيد عبد الله الدعاني في موضوع تدبير الصفقات العمومية داخل التعاضدية العامة، حيث سيتم الحرص على تنظيم مثل هذه اللقاءات التكوينية وكذا الأيام الدراسية على هامش انعقاد المجالس الإدارية أو الجموع العامة.
كما استقبل المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في نفس اليوم أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي التعاضدية العامة الذين تم انتخابهم يوم السبت 20 فبراير 2016 . وعبر رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة عن استعداد المجلس الإداري لدعم هذه الجمعية ماديا من أجل النهوض بالجانب الاجتماعي للمستخدمين، لكن على أساس تقديم عقد برنامج. إلى جانب ذلك، صادق المجلس الإداري على قرار يقضي بعقد اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وجمعية الأعمال الاجتماعية للمستخدمين.
يشار إلى أن المخطط الاستراتيجي لسنتي 2014-2015 كان يتضمن 225 مشروعا، 55 في المائة منها أنجز و30 في طور الإنجاز. أما المشاريع التي لم تنجز فقد تم إعادة برمجتها بالمخطط الاستراتيجي 2016-2017 نظرا لأهميتها. في حين أن قرارات المجالس الإدارية والجموع العامة خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2015 فقد تم تنفيذها بنسبة 95 في المائة.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي