اختلالات تجر مؤسسات عمومية وجماعات إلى القضاء

أعلنت وزارة العدل والحريات أنها وبعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي، همت ثلاث مؤسسات عمومية وواحدا وعشرين جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس سنة 2013.
وأفاد بلاغ للوزارة أن الوكيل العام للملك لدى المجلس كان قد أحال على الوزارة حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها التقرير المذكور، تمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*