انعقد يوم الخميس 21 من جمادى الآخرة 1437 الموافق لـ 31 مارس 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، استهل رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه على ما أنقذ به السنة الفلاحية من أمطار نستبشر بها وبما سينتج عنها من خير، فله الحمد وله الشكر.
كما توقف في كلمته عند ما يُنشر وخاصة في الآونة الأخيرة في بعض الجرائد من أخبار تتحدث عن اتخاذ الحكومة لقرارات معينة، مؤكدا على أن الحكومة هي التي تتخذ قراراتها وليس هناك من يتخذ القرارات بالنيابة عنها ومن وراء ظهرها، وأن من يعمل على الترويج لمثل هذه الأمور يقوم بأعمال مختلقة، وغير صحيحة، وأن هذا الكلام لا يُعتد به ولا يُؤخذ به، وأن الحكومة إن لم تعلن عن قراراتها سواء من طرف رئيسها أو الناطق الرسمي باسمها، فهو غير صحيح. وفي هذا الإطار، نبه السيد رئيس الحكومة إلى ضرورة العمل على الدقة فيما يُنشر وعدم التقول أو الاختلاق، مؤكدا في معرض المناقشة على أن الهيئات الحزبية هي هيئات حرة لا يُحجر عنها، لكن الحكومة هيئة دستورية مسؤولة ولا يمكن لأحد أن يُصادر حقها في اتخاذ القرار وفي الإعلان عنه، ولهذا دعا إلى الامتناع عن اختلاق الأخبار غير الصحيحة والكاذبة وترويجها.