الرباط: دينا الدردابي
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء 13 أبريل 2016، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وقد اعتمدت الحكومة في تمريرها لهذا المشروع قانون على أغلبيتها العددية، في حين امتنعت فرق المعارضة المتمثلة في كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري عن التصويت.
وقد جاء امتناع فرق المعارضة عن التصويت، نتيجة لرفض الحكومة ممثلة في وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، عددا مهما من التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها فرق المعارضة، بهدف تجويد نص المشروع. ومن أبرز التعديلات التي رفضتها الحكومة، تلك المتعلقة بإحداث تمثيليات جهوية للمجلس بهدف توسيع رقعة تدخلات المجلس خدمة للأسرة المغربية، مبررة رفضها بعدم توفر المناصب المالية، وهو ما اعتبرته فرق المعارضة رفضا من الحكومة لتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالجهوية.
مشروع القانون كما صادقت عليه اللجنة بالأغبية مساء أمس، تقول مصادر من فريق الأصالة والمعاصرة، “يحتاج إلى تنقيحات وإضافات جوهرية رفضت السيدة الوزيرة قبولها، حيث سلط المشروع قانون الضوء على بعض الجوانب العامة، دون الدخول في بعض التفصيلات الدقيقة التي من شأنها تحسين وضعية الأسرة والطفولة المغربية والرقي بها إلى مصاف الدول الديمقراطية والتقدمية التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال.
ومن المنتظر أن تصوت اللجنة ذاتها في بحر الأسبوع المقبل، على التعديلات المقدمة بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، وهي الهيئة التي نص عليها الفصل 19 من الدستور من أجل إحقاق المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المبنية على الجنس.