قال الامين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر في لقاء تشاوري مع حزب العدالة والتنمية، ان اللقاء يندرج التشاوري في سياق تقليد التزمنا به داخل الأغلبية الحكومية، من أجل تدارس القضايا المطروحة على جميع المستويات والخروج بتصورات مشتركة ورؤى موحدة تجسد الحد المطلوب للتوافق.
واضاف العنصر: ومن البديهي التذكير، بهذه المناسبة، أن الحركة الشعبية تعتبر مكونا أساسيا للأغلبية الحكومية، وهو الاختيار الذي تم اتخاذه بعيد انتخابات 2011، بصفة إرادية، حرصا منها على إنجاح أول تجربة ديمقراطية بعد التعاقد الدستوري لفاتح يوليوز.
واكد العنصر ” ولأن حزبنا كان دائما، ومنذ نشأته ، في موعد مع المصلحة العليا للوطن، كان ولا يزال وفيا لمفهوم الالتزام اتجاه حلفائه، على الرغم من اختلاف المواقف بشأن بعض القضايا، وهو الالتزام الذي كان على الدوام يؤتي ثماره من خلال الوصول الى صيغ توافقية.
وقال العنصر” يظل ما يجمعنا مع حليفنا الرئيسي في الأغلبية على وجه الخصوص، أكثر مما يفرقنا، إذ أن البرنامج الحكومي الذي شكل الأرضية المشتركة لعملنا، ينسجم ويتناغم مع تصور الحركة الشعبية ومشروعها المجتمعي، وهو ما يجعلنا، كتحصيل حاصل، مستعدين للدفاع عن الحصيلة الحكومية التي ساهمت الحركة الشعبية في إنجازها، وفق روح الفريق، لأنها في اعتقادنا حصيلة إيجابية، على الرغم من مختلف العوائق والإكراهات .
واعتبر العنصر، ان ” هذا الاستنتاج إلى استشراف آفاق المستقبل، بنفس الإرادة التي طبعت عملنا منذ بداية التحالف، وهي الإرادة التي تعززت بأجواء الاحترام المتبادل بين أحزاب الأغلبية، وبحرص هذه الأخيرة على التدخل، كلما اقتضى الأمر، لتصفية الأجواء وتبديد سوء الفهم حول عدد من الملفات المطروحة.
واكد العنصر” تجسدت نجاعة هذه المسلكيات السياسية، خلال انتخابات 4 شتنبر 2015، التي كانت محكا حقيقيا لاختبار صلابة هذه الإرادة المشتركة، المبنية على صفاء الطوية و حسن النوايا.
واضاف العنصر” هذه التجربة، وبكل موضوعية وتجرد، كانت جد مشجعة، من خلال نجاح التنسيق إجمالا على المستوى المحلي.
و إذا كانت المناسبة شرط كما يقال، ونحن على مشارف الاستحقاقات التشريعية في أكتوبر المقبل، فإننا نتطلع، كأي تحالف منطقي وسليم النوايا، إلى الدفاع عن حصيلتنا المشتركة وكسب تجديد ثقة الناخبين فينا.
وقال العنصر” طبيعي أن كل انتخابات هي مناسبة للتنافس الشريف بين الأحزاب، وسعيها المشروع إلى تحسين موقعها على الخريطة السياسية، من خلال الدفاع عن الحصيلة، التي ليست حكرا على مكون دون آخر، لأنه من حق الجميع استثمار هذه الحصيلة ، وإقناع الناخبين بضرورة الاستمرار في تدبير الشأن العام، و الترافع بأن مدة الولاية لخمس سنوات غير كافية لتحقيق كل مشاريع الإصلاح والبناء…”