تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتوقيع على الإطار التعاقدي لبرامجها العشر التي تشمل 239 مشروعا بين القطاعات والهيئات المعنية، وذلك في لقاء ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع.
ورغم التأخير الحاصل في اصلاح الادارة ومحاربة الفساد والرشوة، منذ التصريح الحكومي، لكن يبدو ان مبيدع جمع الوزراء من اجل التوقيع على بكارة غشاء بكارة الفساد المستشري في الادارات
و جرى التوقيع على عشر اتفاقيات تتعلق ببرنامج تحسين خدمة المواطن الذي ينسقه وزير الداخلية، وبرنامج الإدارة الالكترونية الذي ينسقه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الأخلاقيات وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومات اللذان ينسقهما وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وبرنامج الطلبات العمومية وبرنامج الرقابة والمساءلة اللذان ينسقهما وزير الاقتصاد والمالية.
