الأغلبية متهمة بتحقير مؤسسات دستورية بسبب إهمال رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قانون خدم البيوت

جرت تطورات الجدل المتعلق بشرعنة تشغيل القاصرات خادمات في البيوت بموجب مشروع القانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، أزمة جديدة بين رئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصلت حد توجيه مسؤولين بالمجلس، أمس الجمعة، علنا، “اتهامات لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة وتحالف الأغلبية البرلمانية، بتحقير مؤسسات دستورية، من قبيل مجلسي حقوق الإنسان والاقتصادي والاجتماعي”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*