نظمت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية-إ.م.ش بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ندوة صحفية يوم 2 يونيو 2016 خصصت لتوضيح حيثيات الاحتقان الغير مسبوق داخل قطاع الوكالة وتسليط الضوء على برنامجه النضالي الذي سيتواصل بخوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الجمعة 3 يونيو 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وخلال هذه الندوة أوضح مسؤولو النقابة أن أسباب الاحتقان ترجع بالخصوص إلى تملص وزيرة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية من من اتفاق 27 يونيو 2011 الذي وقعت عليه مع النقابة بمعية ممثلي وزارة المالية. ورغم المساعي الذي بدلتها النقابات فقد قوبلت كل مبادراتها باللامبالاة وإغلاق باب الحوار . وعبر الكاتب العام للنقابة عن استغرابه للتناقضات الصارخة في تصريحات السيدة الوزيرة التي ما فتئت ترددها أمام ملايين المشاهدين في القنوات العمومية الرسمية وأمام ممثلي الأمة والتي تقر من خلالها على أن الوزارة تحترم كامل التزاماتها وتعهداتها، وبأن باب الحوار مازال مفتوحا، وبين مجريات الأحداث على أرض الواقع بدليل أن الملف المطلبي العادل والمشروع لأطر الوكالة لم يعرف اي تطور مند مجيء السيدة الوزيرة للإشراف على هذه الوزارة، وكل ما قامت به هو سد باب الحوار وتعطيله منذ 19 ابريل 2016 وهو تاريخ إجراء أخر جولة من مسلسل الحوارات الماراثونية والمتسمة بعدم الجدية وبفقدان الإرادة الحقيقية والنية الصادقة في التعاطي مع القضايا العادلة لأطر ومستخدمي هذه المؤسسة العمومية الذين يطالبون بالإنصاف فقط وبرفع الحيف والظلم عنهم بسبب نظام أساسي مجحف ومكرس للتمييز والطبقية ومكبل لحق الترقية ولكل الطموحات المهنية. وتتمثل أهم مطالب النقابة في النقط التالية :
1- تنفيذ اتفاق 27 يونيو 2011 الذي وقعته الحكومة المغربية مع النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في نقطته المتعلقة بتعديل النظام الأساسي والذي ظل مجمدا منذ إحداثهذه المؤسسة
2-إصدار قرار مشترك ثاني من أجل احتساب الترقية في السلم المترتبة عن الإدماج.
3-احتساب الأقدمية بالشهادة
4-إصدار ملحق من أجل إقرار حق الترقية بالمباراة
5-إصدار الرخصة الاستثنائية للإدماج المباشر
6-توقيف العمل بمذكرات المصلحة غير القانونية كمذكرة الانتقال
7-احتساب الترقية بالأقدمية ل 26 حالة
8-إصلاح وضعية المهندسين داخل المؤسسة، الذين يشكل وضعهم استثناء في المشهد المؤسساتي الوطني، بحيث تقل أجورهم عن أجور نظرائهم بباقي قطاعات الوظيفة العمومية
9-إصدار مذكرة خاصة بتمكين الأطر العاملة بالأقاليم الجنوبية من الرخصة الإدارية إسوةبباقي نظرائهم في الإدارات والمؤسسات العمومية
10-إصلاح الأخطاء المتراكمة في جداول الترقية
11-تمكين المستخدمين والمستخدمات من التعويضات كما هو متفق عليه بموجب المحاضر التي وقعتها الإدارة تحت إشراف الوزارة مع الرفع من قيمتها
12-فتح باب الحوار والدخول في مفاوضات حقيقية حول النقاط السالفة الذكر وفق جدولة زمنية معقولة و مقبولة