دعا المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية الحكومة إلى “إلغاء كل المقتضيات المتعلقة بما يسمى السكن الوظيفي أو سيارات الخدمة, وذلك وفاءا لشعار محاربة الريع الذي رفعه الحزب الحاكم خلال الحملة الانتخابية”.
وكشف المرصد في بيان توصل موقع سياسي.كوم بنسخة منه بأن هذه “الامتيازات كان يمنحها المستعمر الفرنسي خلال فترة الحماية، للفرنسيين الذين يريد إقناعهم بالعمل والاستقرار في المغرب”، مشيرا إلى أن “الإدارة المغربية أبقت على هذا الامتياز بعد الاستقلال، كإجراء مؤقت بالنسبة للمتعاقدين الفرنسيين الذين كنا نحتاج إليهم بسبب قلة الأطر الوطنية حينها”
ومن جهة أخرى طالب المرصدب”إلغاء تقاعد البرلمانيين من جهة وإلغاء لائحتي الشباب والنساء خلال الانتخابات البرلمانية لكونها تناقض نص وروح دستور 2011 وتكرس التمييز بين المواطنين”.