انعقد يوم السبت 22/03/2015 بمقر الكنفدرالية العامة للشغل بالرباط الجمع العام التأسيسي لنقابة الحرفيين والصناع التقليديين على مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير ومدينة القنيطرة ، وقد تميز هدا اللقاء بحضور عدد غفير من الحرفيين والصناع التقليديين تحدوهم الرغبة الملحة في تأسيس مكتب نقابي على صعيد الجهة .
و لأول مرة في تاريخ المغرب ينتظم الحرفيين والصناع التقليديين ، تحت لواء الكنفدرالية العامة للشغل ، بعدما كانوا ينتظمون في إطار جمعيات وتعاونيات مهنية وفي إطار نقابة خاصة بالتجار تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي تحت اسم النقابة الوطنية للتجار الصغار والمتوسطين والحرفيين .
وانطلاقا من إيمان الحرفيين والصناع التقليديين العميق بالدور البارز الذي يقومون به في المجال الاقتصادي والاجتماعي والحضاري و إيمانا منهم كدالك بضرورة التغيير والتعبير عن انشغالاتهم ومقترحاتهم الرامية إلى تأسيس منظور جديد لقطاع الصناعة التقليدية، يمكن من خلاله إعادة النظر في عدد من المفاهيم والبرامج و أساليب العمل ، قرروا الانضمام للكنفدرالية العامة للشغل للدفاع عن حق الصانع التقليدي وحماية المنتوج المحلي والدفاع عن مطالبهم المشروعة التي ظلت حبيسة الأوراق والرفوف ، وذالك عن طريق تأسيسهم لمكتب نقابي تابع للكنفدرالبة العامة للشغل، مكون من حرفيين وصناع مزاولين اعتبروا أن انخراطهم في العمل النقابي أصبح ضرورة ملحة واستجابة للحراك ولكل التحولات التي أصبح يعرفها المجتمع المغربي .
وقد افتتح هدا اللقاء بكلمة توجيهية من طرف مصطفى الشطاطبي باسم الكنفدرالية المركزية المذكورة أعلاه ، بحضور الكاتب العام عبد العالي كميرة و احمد الكاي النائب الأول للكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بالمغرب الأخ يونس سريفي.
وبعد مناقشة المشاكل والقضايا التي يعاني منها قطاع الصناعة التقليدية من طرف عموم الحاضرين، والتي تم تلخيصها على الشكل التالي:
– دعم وتشجيع التنظيمات النقابية و الجمعوية وإشراكها في بلورة وتصنيف البرامج التنموية للقطاع
– إحداث فضاءات للإنتاج والتسويق .
– إعادة النظر في النظام الضريبي ليتلائم مع خصوصيات و اكراهات القطاع .
– عدم استفادة الصانع من منتوجه بفعل هيمنة الوسطاء وكثرتهم .
– تبسيط مسطرة الحصول على القروض بالنسبة للحرفيين .
– تفعيل دور مؤسسة الحسبة و الأمناء .
– محاربة المتطفلين والمشوشين على القطاع .
– الحرص على وضع مواصفات تقنية دقيقة لمنتوجات الصناعة التقليدية كمرجع نمطي .
– العمل على إخراج قانون الحرف لتحديد مفهوم الصانع التقليدي .
– مشكل جودة المنتوج الموجه للتسويق .
– مشكل المنافسة الغير المتكافئة و التسويق الداخلي .