انعقد يوم الخميس 16 شوال 1437 الموافق لـ 21 يوليوز 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية، بالإضافة إلى تقديم عرضين والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
المغرب والاتحاد الإفريقي
شهد الاجتماع تقديم وزير الشؤون الخارجية والتعاون لعرض حول المبادرة المغربية تجاه الاتحاد الإفريقي، والتي شكلت خطوة تاريخية شجاعة وجريئة، تدشن مرحلة جديدة في السياسة الإفريقية للمملكة وفي قضيتنا الوطنية في القارة الإفريقية، حيث توقف بداية عند الرسالة الملكية السامية وما تضمنته من تأكيد على العمق الإفريقي للمغرب، مذكرة بموقف جلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في سنة 1984 عندما قال بوضوح “إن المغرب بلد إفريقي بانتمائه وسيظل كذلك، وسنظل نحن المغاربة جميعا في خدمة إفريقيا وسنكون في المقدمة من أجل كرامة المواطن الإفريقي واحترام قارتنا”، وهو ما تجسد طيلة أزيد من ثلاثة عقود، مبرزا أن الرسالة أكدت أن المغرب جعل إفريقيا في صلب سياسته الخارجية، وجعل الاهتمام بأمنها واستقرارها ووحدتها وكرامة أبنائها في صلب اهتماماته، وجعل الدفاع عنها في العالم في صلب أولوياته، في نفس الوقت كان هنالك رفض جازم وحاسم وكلي وقاطع لكل من يسعى لتشويه صورة المملكة المغربية، مؤكدا على أن النتائج الملموسة على الأرض تتحدث عن نفسها لتكشف عن نموذج متقدم وفريد للتعاون جنوب-جنوب. في نفس الوقت، فإن الرسالة الملكية السامية أوضحت بجلاء أنه لا يمكن المقارنة بين المملكة المغربية وبين كيان مزعوم وهمي تم قبوله في إطار التحايل والتواطؤ والخداع، وعن طريق تحريف المساطر القانونية ومقتضيات ميثاق المنظمة آنذاك، داعية إلى أنه قد حان الوقت للابتعاد عن التلاعب وعن تمويل النزعات الانفصالية والتوقف عن دعم خلافات عفا عنها الزمن والتوجه عوضا عن ذلك نحو رهان الوحدة والتماسك.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون في كلمته على أن هذا المسار يوقف خطوات اشتغل عليها خصوم الوحدة الترابية من أجل الاستحواذ على هذه المؤسسة القارية وتوظيفها في مواجهة الوحدة الترابية للمملكة وأنه آن الأوان لتصحيح خطأ تاريخي شكل وصمة عار في تاريخ منظمة الوحدة الإفريقية، وأنه اليوم، في إطار الدور الجديد للاتحاد الإفريقي، في ظل التحديات الجديدة التي تواجه القارة، جرت اتصالات واسعة قبيل قمة كيغالي برز فيها تقدير وتثمين لهذا التوجه الملكي السامي وجرى فيها التعبير عن الدعم القوي له والذي بلغ تجليه الأكبر في الملتمس الذي وُقع من طرف 28 دولة إفريقية وجاء في مضمونه بوضوح العمل على تصحيح ذلك الخطأ التاريخي، لاسيما وأن مجموع الدول الإفريقية التي لا تعترف بهذا الكيان المزعوم بلغت 34 دولة إفريقية ضمنها 17 دولة سحبت اعترافها في الثلاثين سنة الماضية وذلك من ضمن 36 دولة سحبت اعترافها منذ سنة 2000 فقط إلى غاية اليوم.
وقد شكل مجلس الحكومة مناسبة لتأكيد شكر بلادنا لكافة الدول التي وقفت إلى جانب المملكة المغربية وعبرت عن دعمها لهذه المبادرة ولكافة الدول داخل القارة وخارجها والتي تعاطت بإيجابية مع هذا المسار وهو مسار سيتقدم فيه المغرب بثبات، وسيواصل العمل من أجله في أفق القمة الإفريقية المقبلة المقرر عقدها في يناير 2017، وستشتغل المملكة تحت قيادة جلالة الملك على تحقيق هذا الهدف منطلقة في ذلك من عدالة قضيتها وتاريخ المملكة ومواقفها ورصيدها وعلاقاتها والدعم الذي لقيته أثناء التقدم بهذه المبادرة والتي تعكس خطوة تاريخية جريئة وذات بعد استراتيجي، كما أن ردود فعل الخصوم والذين لجؤوا إلى مناورات يائسة وفاشلة اصطدمت بعدالة الموقف المغربي كما اصطدمت بمملكة ثابتة الجذور في إفريقيا ومتطلعة إلى المساهمة في قيادتها وبنائها وصيانة وحدتها.
وبهذه المناسبة تؤكد الحكومة على انخراطها في ترجمة هذا التوجه الملكي وفي تنزيل مقتضياته على المستوى القطاعي والثنائي بحسب القطاعات الحكومية، من أجل صيانة هذه المكتسبات، مستندة في ذلك على الإجماع المغربي المستميت في الدفاع عن وحدته الترابية والوطنية والداعي إلى مبادرات نوعية صيانة لهذا الخيار والتوجه.