أكد المحلل السياسي طارق أتلاتي أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة أدخل المغرب “فعليا” مرحلة تنزيل الدستور خاصة في شقه المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال السيد أتلاتي، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للانباء، إن الخطاب الملكي يعد تأكيدا على أن “المسؤولية لن تكون بدون محاسبة” مبرزا أنه شخص اختلالات المرحلة السابقة “التي جعلت المواطن يقفز على بعض السلط بكاملها ليلتمس من المؤسسة الملكية في شخص جلالة الملك، التدخل”. وأشار إلى أن جلالة الملك أبرز أن هذا الالتماس وإن كان يمثل وسيلة لتقديم خدمة للمواطنين المغاربة، فإنه يظل “أمرا غير طبيعي بالنسبة لادارة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إسداء خدماتها للمرتفقين” مؤكدا أن الخطاب الملكي “وضع حدا لهذه المسألة عن طريق تحميل كل جهة مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات”.
وسجل أتلاتي الذي يرأس المركز المغرب للدراسات الاستراتيجية، أن الخطاب الملكي لامس “موضوعا حساسا” يهم علاقة الإدارة بالمواطن، ووجه نقدا لاذعا ارتبط بتشخيص الاختلالات التي تعتري المرافق الادارية، كما حمل إشارة قوية إلى الأجواء الديمقراطية التي تشهدها المملكة، داعيا إلى تثمينها واستثمارها.