الاشتراكيون يقررون الاحد مصير الحكومة الاسبانية

يتوقع ان يتجاوز الحزب الاشتراكي، ثاني اكبر احزاب اسبانيا، الاحد انقاساماته ليقرر افساح المجال امام خصومه المحافظين لتشكيل حكومة اقلية وذلك بعد عشرة اشهر من انسداد الافق السياسي في هذا البلد.

وتجتمع اللجنة الاتحادية ل “الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني” التي تحدد موقف الحزب بين مؤتمرين، في مدريد بعد اسابيع من الصراعات الداخلية الناجمة عن اخفاقات انتخابية متتالية والتهديد المتنامي الذي يشكله حزب بودوموس المناهض لسياسة التقشف والساعي الى احتلال مكانة الاشتراكيين في المشهد السياسي.

وادى الخلاف حول الاستراتيجية الواجب اتباعها الى انقلاب غير مسبوق والى ارغام الامين العام للحزب بيدرو سانشيز على الاستقالة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.

وكان سانشيز يرفض بشكل قاطع السماح للمحافظ ماريانو راخوي بالبقاء في الحكم بعد ولاية اولى شهدت فضائح فساد وتنامي الفوارق الاجتماعية.

ويفضل خصوم سانشيز البقاء في المعارضة بدلا من التسبب في تنظيم انتخابات ثالثة في عام واحد والمخاطرة بان تكون نتيجتهم اسوا مما كانت في كانون الاول/ديسمبر 2015 وحزيران/يونيو 2016.

وفاز الحزب الشعبي بزعامة راخوي بالاقتراعين الاخيرين، لكن دون ان ينال اغلبية مطلقة ودون حلفاء. وليتمكن من تشكيل حكومة اقلية، يحتاج حزب راخوي عند التصويت على الثقة في الحكومة الى تاييد النواب الاشتراكيين او امتناعهم على الاقل.

ويتوقع معظم المندوبين ان تتخذ اللجنة الاتحادية للحزب الاشتراكي قرارا بالامتناع عن التصويت على الثقة في الحكومة رغم استمرار الانقسامات العميقة.