قرر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، أول أمس السبت، تفويض صلاحيته الخاصة بتحديد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية إلى المكتب السياسي للحزب، وذلك في احترام تام لقوانين الحزب.
وذكر بلاغ للحزب صدر عقب الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحركة الشعبية أن هذا الأخير قرر بالأغلبية أن “يفوض الصلاحية المذكورة إلى السيد الأمين العام والمكتب السياسي قصد تدبيرها واتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة لصالح الحزب ومناضليه واحتراما لأهدافه وخياراته الاستراتيجية”. وأضاف البلاغ أنه “بما أن الصورة لم تكتمل بعد، وأن المشهد الحزبي يعرف تجاذبات يومية تستدعي التتبع اليومي واتخاذ القرارات الفورية، وهذا لا يمكن أن يقوم به المجلس الوطني لاعتبارات لوجيستيكية”، فإن الأمين العام اقترح أن “يفوض المجلس الوطني صلاحيته الخاصة بتحديد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية للمكتب السياسي وذلك في احترام تام لقوانين الحزب”.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الأمين العام للحزب السيد محند العنصر، وبعد أن ذكر، في عرض قدمه بالمناسبة، بأن الحزب طرف من الحكومة المنتهية ولايتها “والتي اشتغلت فيها الحركة الشعبية بكل تفان ونكران الذات”، شدد على أن استمرار الحزب في التحالف الحكومي الحالي “رهين باستمرار نفس الفاعلين ونفس الشروط”.
واستدرك السيد العنصر بالقول إنه “إلى حد الآن هناك معطى واحدا متوفر وهو رئيس الحكومة المعين أما باقي المكونات من حلفاء وبرنامج فلم تتضح معالمها بعد”.
وذكر الأمين العام للحركة الشعبية أن من بين مكونات الائتلاف الحكومي الحالي التجمع الوطني للأحرار الذي تعتبره الحركة الشعبية “حليفا استراتيجيا لها مما يجب أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار”.
من جهة أخرى، أوضح البلاغ أن المحور الأول لهذه الدورة خصص لتقييم عمل الحزب خلال الخمس السنوات الماضية من خلال نشاطه التشريعي في الغرفتين وحصيلة وزرائه في القطاعات التي دبروها “ومالها من مساهمة في إنجاح العمل الحكومي من ناحية ووقعها المباشر على المواطن”.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس الوطني استمعوا أيضا لعرضين للهيأتين الموازيتين المرأة والشبيبة ودورهما في الإشعاع الحزبي، وإلى قراءة سياسية لنتائج الانتخابات التشريعية وتحليلها قصد أخذ العبر منها وتحديد المسؤوليات في دور كل فاعل حزبي في هاته النتائج.
أما المحور الثاني فكان الهدف منه استشراف المستقبل وتحديد المقاربة التي يجب التعامل بها بناء على الحصيلة الحزبية وعلى مصلحة الحركة الشعبية ومناضليها الذين يعتبرون أن مصلحة الوطن يجب أن تعلو فوق كل المصالح.
وفي هذا الإطار، يقول البلاغ، قدم الأمين العام عرضا مسهبا حول الوضعية السياسية للبلاد غداة الإعلان عن النتائج الانتخابية وتعيين رئيس الحكومة من لدن جلالة الملك، مؤكدا أن الحركة الشعبية تثمن الإرادة الملكية في الاحترام التام لمقتضيات الدستور وخاصة المادة 47 حيث عين جلالته رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات.
بعد هاته المداخلات، فتح باب النقاش حول الحصيلة والآفاق المستقبلية، يقول المصدر نفسه، مشيرا إلى أنه بعد أن استمع أعضاء المجلس إلى ما يفوق 40 تدخلا، استقر الرأي على المرور إلى مرحلة التصويت على قرار تفويض المجلس الوطني لصلاحيته المحددة في المادة 53 من النظام الأساسي والتي تنص على أن من بين مهام المجلس الوطني “تحديد التوجهات في موضوع التحالفات الانتخابية والسياسية”.