ففي الوقت الذي يظل فيه مشروع القانون المالي برسم العام 2017 عالقا بفعل تأخر بروز أغلبية برلمانية جديدة، كشفت المراسيم التي نشرت في الجريدة الرسمية، بهدف فتح الاعتمادات المالية الضرورية لاستمرار سير المرافق العمومية، استمرار قطاع التعليم في صدارة القطاعات الحكومية من حيث حجم الاعتمادات المالية المتخصصة له.
أكثر من أربعين مليار درهم رصدتها هذه المراسيم لتغطية نفقات التعليم العمومي جلها مخصص لتغطية أجور الموظفين والأعوان، في الوقت الذي يجمع المهتمون على إفلاس المنظومة التعليمية العمومية، وتفاقم مظاهر الاكتظاظ وتدني مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.
صحف
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي