تنازل نواب البام: لا يمكن الحديث عن التنازل بل عن الارجاع
كتب الباحث نور الدين الازرق على قرار نواب البام ارجاع رواتبهم في تتدوينة له:
تنازل البام: ملاحظات واقتراحات
قرار حزب الاصالة والمعاصرة بالتنازل عن تعويضات نوابه عن المدة الفاصلة مابين تاريخ انتخابهم وتاريخ البداية الفعلية لعمل المجلس يستدعي ابداء الملاحظات والاقتراحات التالية:
1- انه من حيث المبدئ يحق لاي شخص او مؤسسة التخلي عن حق من حقوقها المادية او المعنوية لفائدة الدولة او الجماعة او اية مؤسسة اخرى. ويعتبر هذا التنازل فضيلة ويحتسب في ميزان حسنات الجهة او الشخص الذي قام به اذا كان فعليا ونافذا ويخدم المصلحة العامة.
2- في حالة نواب البام، يجب التوضيح انه لا يمكن الحديث عن التنازل بل عن الارجاع. لان فعل التنازل يكون سابقا للاداء والارجاع يتم بعده، والحالة هاته فان الامر بالصرف وجزء(وفق اكتمال الملفات ) من الاداء قد تم (حسب مجموعة من الاخبار المتواترة).
الاختلاف بين التنازل والارجاع ليس لغويا فحسب بل اختلاف في جوهر الموضوع وفي شكليات تفعيله.
3- يجب التوضيح ان القوانين والانظمة المؤطرة للمالية العمومية وللمحاسبة العمومية لا تمكن من التنازل عن التعويضات بعد الاداء وتخلق ايضا صعوبات حتى في ارجاعها.
فماهي الامكانات المتاحة لجعل ما قام او اعلن عنه حزب الاصالة والمعاصرة من قرار في هذا الموضوع نافذا؟ اربع احتمالات / اقتراحات :
1- تقديم الفريق البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة لمقترح قانون يقضي بعدم اداء تعويضات اعضاء مجلس النواب عن الفترة الممتدة من تاريخ انتخابهم الى فاتح يناير 2017 والعمل على المصادقة عليه في غرفتي البرلمان واسراع وزارة المالية بتنفيذه عبر اوامر للتحصيل ينفذها المحاسب العمومي لاسترجاع جميع ما تم اداؤه للنواب خلال هده الفترة من تعويضات. وهنا يسري القانون على جميع اعضاء مجلس النواب وليس على حزب الاصالة والمعاصرة لوحده.
2- قيام جميع اعضاء الفريق النيابي للاصالة والمعاصرة بتحويل ما تم او سيتم اداؤه كتعويضات عن هذه الفترة الى الحساب المالي للحزب الذي عليه كتابة شيك بالمبلغ الاجمالي وتقديمه لوزارة المالية لتحصيله كهبة في اطار الهبات والعطايا (dons et legs) التي ينص عليها باب الموارد في قانون المالية.
3- بعد تجميع هذه التعويضات يمكت لجزب الاصالة والمعاصرة والدولة في اطار تطبيق مقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي للمالية التعاقد مع الدولة (الميزانية العامة او المصالح المسيرة بشكل مستقل او الحسابات الخصوصية للخزينة) او التعاقد مع اي جماعة ترابية او مؤسسة عمومية كاموال مساعدة لتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة.
4- القيام مباشرة باعمال خيرية او وهب هذه الاموال لاي مؤسسة للقيام باعمال خيرية او احسانية كما يمكن وهبها او ايداعها بصندوق الايداع والتدبير.